عقد الأستاذ ثابت عوض مبارك مدير عام جمرك ميناء شحن البري، اليوم، اجتماعًا موسّعًا ضمّ عدداً من القيادات الأمنية والجهات ذات الصلة، لمناقشة آليات تعزيز الرقابة ومنع تهريب العملة ومكافحة عمليات غسيل الأموال عبر المنفذ.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الإجراءات المتبعة في المنفذ، وتقييم مستوى التنسيق بين الجمارك والأمن والبنك المركزي، ووضع مقترحات عملية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال، والحد من محاولات التهريب التي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية.
كما تمت مناقشة آلية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ورفع مستوى التنسيق المشترك لضمان تطبيق القوانين المنظمة لحركة الأموال عبر منفذ شحن ، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود الحكومية في مكافحة التهريب وغسيل الأموال.
وأكد مدير عام الجمرك أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الرقابية، مشددًا على أن إدارة الجمرك ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات وإحكام الرقابة على المنفذ.
حضر الاجتماع الأستاذ ربيع حمدون نائب المدير العام لشؤون المالية والاداريه ومدير مكتب مديرعام الميناء الأستاذ علي سريع ومدير فرع البنك المركزي اليمني، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون المالية فضل ناصر، ومدير إدارة الحسابات وليد السفياني، ومدير إدارة الضابطة ومكافحة التهريب نبيل علوان
