أكد الصحافي راسخ بامسلم أن نجاح مخرجات مؤتمر الطاقة لن يتحقق ما لم تلتزم وزارة الكهرباء والطاقة بتطبيق القانون عبر ربط جميع فروع ومناطق المؤسسة مالياً وإدارياً بالإدارة العامة للكهرباء، باعتبارها الجهة المخولة والمسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء في اليمن.
وقال بامسلم إن من الضروري أن تتحمل المؤسسة العامة، ممثلة بالإدارة العامة للكهرباء، كافة المسؤوليات المتعلقة بتوفير الموازنات التشغيلية لجميع المناطق، وتوفير قطع الغيار والزيوت، وتغطية احتياجات الشبكات ومحطات التوليد، مشدداً على أن توحيد الإدارة سيُسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة.
وشدد على أن الحل يبدأ من الإصلاح الإداري والمالي وتطبيق القانون، لضمان نجاح مخرجات المؤتمر ووضع قطاع الكهرباء على الطريق الصحيح.