جددت الجمهورية اليمنية تأكيد التزامها بالسلام والاستقرار واحترام القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة الأعمال التخريبية التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم إيراني ضد الملاحة في المنطقة، وما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري واستمرار تهريب السلاح والمواد المحظورة.
جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الدورة الـ34 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن، والتي ألقاها سفير اليمن لدى بريطانيا ومندوبها الدائم لدى المنظمة الدكتور ياسين سعيد نعمان، حيث ثمّن إعلان عدد من الدول دعمها لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المشتركة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وقد تبنت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الدعم وساهمتا في تمويله.
وأكد السفير نعمان أهمية مساندة الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية في جهودها لحماية السلامة البحرية من التلوث والمخاطر التي تهدد السفن، مشيراً إلى أن اليمن، باعتباره عضواً في المنظمة، يقوم بدور مهم في تعزيز أهدافها وحماية الملاحة الدولية وتأمين السفن والتجارة عبر البحار.
وأوضح أن اليمن دولة بحرية محورية في اقتصادها، وتمتلك سواحل تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وتشرف على مضيق باب المندب الذي تمر عبره أكثر من 15% من التجارة الدولية سنوياً.
وأشار نعمان إلى أن اليمن ظل لسنوات طويلة يتحمل مسؤولية تأمين الملاحة البحرية، إلا أن سيطرة المليشيات الحوثية على أجزاء من البلاد بدعم إيراني أدى إلى تصاعد أعمالها الإرهابية وتهديدها للممرات البحرية، انسجاماً مع سياسة طهران الهادفة لتوسيع نفوذها الجيوسياسي والعسكري.
وبحسب السفير، فقد شنت المليشيات خلال العامين الماضيين هجمات متكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب باستخدام أسلحة إيرانية متطورة، حيث أطلقت أكثر من 228 صاروخاً وطائرة مسيرة واستهدفت ما يزيد على 115 سفينة، أغرقت منها خمس سفن وتسببت في مقتل وإصابة بحارة واحتجاز العشرات لسنوات.
كما نجم عن تلك الاعتداءات تسرب مواد كيميائية ونفطية إلى البحر، ما أدى إلى تلوث خطير هدد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك ومصدر رزق آلاف الصيادين في اليمن والمنطقة.
وأكد نعمان أن آثار الهجمات امتدت خارج اليمن، مسببة خسائر اقتصادية لدول عدة، ومهددة النشاط التجاري الدولي، وفق بيانات IMO وUKMTO وCENTCOM، والتي سجلت ما لا يقل عن 25 هجوماً على سفن تجارية بين أغسطس 2024 ويونيو 2025.
وأشار إلى أن استمرار تدفق الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين ساهم في توسيع أنشطتهم غير المشروعة، وعودة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، كان آخرها قرصنة الناقلة "هبة أفروديت"، إضافة إلى محاولات خطف ناقلات الغاز وإطلاق النار على السفن التجارية.
وثمن السفير الدعم المقدم من برنامج الأمن البحري التابع للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب الفني، وبرنامج CRIMARIO II ومنصة IORIS التي توفر نظام اتصالات آمن للدول الأعضاء في مدونة جيبوتي والقوات البحرية الأوروبية وشركاء الأمن البحري.