كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن جريمة قضائية ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تمثلت في إصدار حكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق فتاة عشرينية من أبناء محافظة إب، استناداً إلى تهم ملفقة ومثيرة للسخرية، في واقعة تعكس النهج القمعي المتصاعد ضد النساء في مناطق سيطرة المليشيا.
وسلطت الشبكة الحقوقية الضوء على مأساة الشابة "هدى علي ناصر" (22 عامًا)، الحاصلة على شهادة الثانوية العامة، والتي تعمل في مجال تصميم الجرافيكس وتصوير الأعراس النسائية لكسب رزقها، مؤكدة عدم وجود أي صلة لها بأي منظمات أو جهات دولية أو سياسية.
وبحسب البيان، وجهت مليشيا الحوثي للفتاة تهمة "التواصل مع سائق سيارة أجرة"، وهي الذريعة التي اتخذتها المحكمة الخاضعة لسيطرة المليشيا لإصدار حكم قاسي بالسجن لمدة عشر سنوات.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن محاكمة "هدى" ليست حادثة فردية، بل هي نموذج صارخ لنهج ممنهج تتبعه المليشيا لاستهداف النساء اليمنيات وإسكات المجتمع.
وأشار البيان إلى أن المليشيا تعتمد أسلوب توجيه تهم تمس "الشرف والسمعة"، لاستخدام المرأة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز المالي والاجتماعي للأسر اليمنية.
غطاء لجرائم أوسع
وأكدت الشبكة أن هذه المحاكمات الصورية تأتي في سياق محاولات المليشيا التغطية على سجل أسود من الانتهاكات التي وثقها فريق الخبراء الدوليين سابقاً، والتي شملت جرائم الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، التحرش، والإخفاء القسري للنساء في السجون السرية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ما تعرضت له هدى علي ناصر يكشف الطبيعة القمعية للممارسات القضائية الحوثية، واستخدام المحاكم كأداة لإرهاب المجتمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق المعنية بحماية المرأة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
بتهمة مكالمة مع سائق أجرة.. حكم حوثي بسجن فتاة 10 سنوات
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن جريمة قضائية ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تمثلت في إصدار حكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق فتاة عشرينية من أبناء محافظة إب، استناداً إلى تهم ملفقة ومثيرة للسخرية، في واقعة تعكس النهج القمعي المتصاعد ضد النساء في مناطق سيطرة المليشيا.
وسلطت الشبكة الحقوقية الضوء على مأساة الشابة "هدى علي ناصر" (22 عامًا)، الحاصلة على شهادة الثانوية العامة، والتي تعمل في مجال تصميم الجرافيكس وتصوير الأعراس النسائية لكسب رزقها، مؤكدة عدم وجود أي صلة لها بأي منظمات أو جهات دولية أو سياسية.
وبحسب البيان، وجهت مليشيا الحوثي للفتاة تهمة "التواصل مع سائق سيارة أجرة"، وهي الذريعة التي اتخذتها المحكمة الخاضعة لسيطرة المليشيا لإصدار حكم قاسي بالسجن لمدة عشر سنوات.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن محاكمة "هدى" ليست حادثة فردية، بل هي نموذج صارخ لنهج ممنهج تتبعه المليشيا لاستهداف النساء اليمنيات وإسكات المجتمع.
وأشار البيان إلى أن المليشيا تعتمد أسلوب توجيه تهم تمس "الشرف والسمعة"، لاستخدام المرأة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز المالي والاجتماعي للأسر اليمنية.
غطاء لجرائم أوسع
وأكدت الشبكة أن هذه المحاكمات الصورية تأتي في سياق محاولات المليشيا التغطية على سجل أسود من الانتهاكات التي وثقها فريق الخبراء الدوليين سابقاً، والتي شملت جرائم الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، التحرش، والإخفاء القسري للنساء في السجون السرية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ما تعرضت له هدى علي ناصر يكشف الطبيعة القمعية للممارسات القضائية الحوثية، واستخدام المحاكم كأداة لإرهاب المجتمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق المعنية بحماية المرأة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أخبار وتقارير
الأرصاد تتوقّع طقساً حار نهاراً ومعتدل ليلاً بالسواحل وشديد البرودة وصقيع بالمرتفعات الجبلية وحار نهاراً ...
