بأشد عبارات التنديد وبقلق بالغ وقفت رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز، ضد أحكام الإعدام غير الشرعية وغير القانونية بحق أكثر من 17 من أبنائها المختطفين في صنعاء والصادرة عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة فاقد الشرعية.
مطالبة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة الشرعية والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف أحكام الإعدام بحق المختطفين وممارسة ضغط حقيقي لمنع تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة، وتشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة ومنع إفلات الجناة من المساءلة.
وأكدت الرابطة بأن المحاكمات التي جرت تفتقر إلى الشرعية القضائية والقانونية والإجرائية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري ولا تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يمكن الاستناد إليها في أي محاكمة عادلة.
وأن هذه الأحكام الصادرة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها دولياً، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأدانت الرابطة اقتحام جماعة الحوثي مقرات المنظمات بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكل تقويضا خطيرا للعمل الإنساني وعرقلة أي جهود وساطة يمكن أن تسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم.
واستنكرت الرابطة اختطاف الأكاديميين والمفكرين واعتبرته عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات.
كما طالبت ضمن حملتها “انقذوا المختطفين” بضرورة تحريك ملف المختطفين للإفراج الفوري عنهم، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات اللا شرعية وحماية المختطفين قبل فوات الأوان.
وجددت الرابطة عهدها لأبنائها المختطفين بالمضي في كشف الظلم والانتهاكات والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل بلا كلل حتى رفع الظلم عن المختطفين والمخفيين قسرا وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
