أثارت الأنباء المتداولة عن صدور حكم بالإعدام من محكمة تابعة لجماعة الحوثي بحق أحد أبرز ضباط الجمهورية برتبة لواء، موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات من خطورة توظيف القضاء لتصفية الخصوم واستهداف رموز الدولة.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن الضابط المحكوم يعد واحدًا من أعمدة المؤسسة العسكرية اليمنية، وشغل مناصب حساسة خلال العقود الماضية، ما يجعل محاكمته مؤشرًا — وفق مراقبين — على استمرار سياسة استهداف الكوادر المهنية ذات الخبرة داخل مؤسسات الدولة.
ويرى محللون أن مثل هذه الإجراءات لا ترتبط بخلافات سياسية أو انتماءات اجتماعية، بقدر ما تأتي ضمن نهج منهجي لإقصاء رجال الدولة المحترفين وإحلال عناصر موالية للجماعة في مواقع القرار الأمني والعسكري.
ويؤكد آخرون أن هذه الخطوة تعكس تصعيدًا جديدًا يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن التهم الموجهة للواء وغياب الضمانات القانونية للمحاكمة.
ولم تصدر جماعة الحوثي حتى الآن أي توضيحات رسمية حول ملابسات القضية، في حين تتصاعد الدعوات المحلية والدولية لوقف الأحكام السياسية، والإفراج عن المعتقلين من الضباط والموظفين المدنيين الذين يواجهون تهماً مرتبطة بمواقفهم المهنية أو الوطنية.
