نعمان يشدد على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الحقوقي

اختتم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، امس الخميس 20 نوفمبر 2025، فعاليات برنامج تدريبي استمر أربعة أيام حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء ومسؤولين من محافظات شبوة والمهرة ومأرب والضالع وعدن.

وشهد اليوم الختامي تقديم جلسة تدريبية متخصصة قدمها الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، تناول خلالها محورين رئيسيين: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الصراع، وأهداف التنمية المستدامة وترابطها مع حقوق الإنسان.

محاور التدريب

استهل نعمان جلسته بتقديم التحية والتقدير لمكتب المفوضية والقائمين عليه، مشيداً بجهودهم في رصد الانتهاكات وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

واستعرض في محاضرته المبادئ الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفروقات بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحاً تأثير الصراع على هذه الحقوق، بما في ذلك:

انهيار البنية التحتية.

تحويل موارد الدولة لتمويل الحرب.

النزوح الواسع للسكان من مناطق المواجهات.

تعرض العاملين الإنسانيين لمخاطر أمنية.

التداعيات الثقافية والاجتماعية للصراع.

وأشار إلى أن إعطاء الأولوية للحقوق السياسية والمدنية خلال النزاعات يأتي غالباً على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً ضرورة تخصيص موارد كافية لحمايتها حتى في أوقات الحرب.

التنمية المستدامة وارتباطها بالحقوق

في المحور الثاني، قدم نعمان شرحاً لأهداف التنمية المستدامة الـ17 المعتمدة من الأمم المتحدة حتى عام 2030، مؤكداً أن اليمن من الدول الموقعة على هذه الأهداف. وبيّن أن مؤشر التنمية المستدامة في اليمن لعام 2024 بلغ 46.9 من 100، ليحتل البلاد المرتبة 163 من أصل 167 دولة، مع توقعات بتحسن طفيف في 2025 ليصل إلى 47.74، دون تغيير في الترتيب العالمي. كما أشار إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة العربية 2025 منح اليمن 48.97 نقطة، وهي الأدنى في المنطقة.

ودعا نعمان منظمات المجتمع المدني إلى دعم جهود الإصلاح الحكومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بالفقر والجوع والمرض، إضافة إلى الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصيات ختامية

اختتم البرنامج بالتأكيد على أهمية التكامل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهداف التنمية المستدامة لضمان حماية الحقوق الحياتية للمواطنين، وشدد نعمان على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور محوري في تعزيز الوعي الحقوقي والعمل الميداني لخدمة المجتمعات المحلية.