قام وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الركن دكتور قائد عاطف صالح، صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى السوق المركزي للخضار والفواكه في مديرية المنصورة، أحد المواقع الاستثمارية التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على سير الأعمال ومناقشة الأوضاع التشغيلية مع إدارة السوق، بما يضمن إيجاد حلول متوازنة تخدم منتسبي الوزارة ممثلين بصندوق التقاعد الأمني كجهة مالكة، والطرف الآخر كمستأجر، وبما يتوافق مع متطلبات الحركة التجارية والاستثمارية.
وخلال الزيارة، أكد اللواء الركن أهمية أن تقوم المشاريع الاستثمارية على أسس مستدامة وبنية تحتية مؤهلة تستجيب للتطور التجاري في العاصمة المؤقتة عدن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وأصول الدولة، وبشكل خاص ممتلكات الوزارة التي يشكل صندوق التقاعد الأمني ركيزتها الأساسية، كونه طرفًا رئيسيًا في الاتفاقيات الاستثمارية وضامناً لتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية داخل الوزارة.
وأوضح الوكيل أن السوق المركزي يمثل أحد الأصول الثابتة لوزارة الداخلية، ويعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية، حيث يشكل صندوق التقاعد الأمني العمود الفقري لمنظومة الاستثمار داخل الوزارة، والداعم الأساسي للتنمية المالية والبشرية.
ودعا اللواء الركن إلى تعزيز دور الوحدات الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الممتلكات العامة، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة آمنة ومحفِّزة للمشاريع الاستثمارية على مستوى العاصمة عدن والمحافظات المحررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وكان في استقبال الوكيل عدد من قيادات وممثلي المستثمرين والإدارة، بينهم:
محمد بن محمد، مستشار مجلس الإدارة للمستثمر أحمد السنيدي وشركاؤه
أدهم أحمد سعيد، القائم بأعمال مدير السوق
أحمد عوض السنيدي، المستثمر
عبدالخالق مرشد، المستشار القانوني
عمر جابر، مستشار المشاريع والاستثمار
خالد باقشم، نائب مدير السوق
ريما المفلحي، مديرة الموارد البشرية
كما رافقه في الزيارة من وزارة الداخلية كل من:
العميد جمال القطيبي، مدير عام صندوق التقاعد الأمني
العميد أحمد المحسني، مدير عام المشاريع
العميد عماد الحميدي، مدير عام مكتب الوكيل
العقيد شامخ فتّاح، نائب مدير عام التقاعد
العقيد علي بن علي، مدير أمن المنطقة الخامسة
العقيد حسين صالح، مدير مركز شرطة القاهرة
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الاستثماري وضمان حقوق الوزارة ومنتسبيها في المشاريع التنموية والخدمية.
