كشف الشيخ توفيق الشريفي رئيس مجلس آباء المدارس اليمنية الدولية في القاهرة، في حوار خاص، تفاصيل الأزمة التي تعيشها المدارس اليمنية منذ أشهر، والتي تسببت بتعطيل المسار التعليمي لأكثر من 7 آلاف طالب يمني.
وأكد الشريفي أن جوهر المشكلة إداري ودبلوماسي وليس تربويًا، مشيرًا إلى أن المدارس تعمل منذ عام 2018 بموافقات رسمية من وزارتي التربية والتعليم والخارجية اليمنية، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المصرية المختصة.
وأوضح أن الأزمة بدأت بتوقف عملية تجديد الخطابات السنوية من الجانب اليمني، وهو إجراء إداري روتيني كان يُستكمل كل عام دون عراقيل هذا التأخير بحسب الشريفي استُغل لترويج معلومات غير دقيقة حول قانونية المدارس، رغم وجود وثائق رسمية تؤكد سلامة وضعها منذ التأسيس.
وخلال الحوار، انتقد الشريفي بشفافية غياب التنسيق بين السفارة اليمنية والوزارات المعنية، والذي أدى لتعليق مستقبل آلاف الطلاب، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف كان يجب أن يكون "أولوية وطنية عاجلة".
وكشف عن حزمة حلول قدمها مجلس الآباء للحكومة والسفارة، أبرزها:استئناف تجديد الخطابات فورًا،وفتح المسار الإلكتروني مؤقتًا،وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة اليومية وضمان استمرار الدراسة دون انقطاع.
ووجّه الشريفي رسائل واضحة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسفارة، داعيًا إلى اتخاذ قرار شجاع وسريع لإنهاء الأزمة، ومؤكدًا أن المشكلة لا تحتاج إلى "لجان جديدة"، بل إلى إرادة سياسية وإدارية حقيقية.
كما شدد على أن إغلاق المدارس لم يكن قرارًا مصريًا، بل نتيجة مباشرة لتأخر الوثائق اليمنية، مؤكدًا أن الجهات المصرية “تتعامل بحسن نية وتنتظر استكمال الجانب اليمني لإجراءاته”.
وبخصوص ما أثير عن نية لترحيل اليمنيين أو الضغط عليهم عبر تعطيل المدارس، نفى الشريفي وجود أي دلائل رسمية تؤكد ذلك، لكنه أشار إلى أن غياب الحل ووقف التعليم خلق شعورًا بالقلق لدى أولياء الأمور.
وفي ختام حديثه، وجّه الشريفي رسالة تقدير للأشقاء في مصر، مؤكدًا ثقة الجالية اليمنية في الموقف المصري الداعم، والعمل المشترك لإعادة الاستقرار التعليمي لأبناء اليمن المقيمين في القاهرة.
مقدمة الحوار:
في ظل أزمة تعليمية غير مسبوقة يعيشها آلاف الطلاب اليمنيين في القاهرة، تتصاعد تساؤلات الأسر والجالية حول أسباب تعليق عمل المدارس اليمنية، ودور السفارة، ومسؤولية الجهات الحكومية اليمنية، والحلول المطروحة لإنهاء الأزمة.
وللوقوف على تفاصيل هذا الملف الشائك، أجرينا هذا الحوار الخاص مع الشيخ توفيق الشريفي، رئيس مجلس آباء المدارس اليمنية الدولية في القاهرة، والذي يضع بين أيدينا لأول مرة رواية موثقة وشاملة حول جذور المشكلة، وأسباب تفاقمها، والمسؤوليات المتداخلة، والخيارات المتاحة لإنقاذ مستقبل أكثر من 7 آلاف طالب وجدوا أنفسهم بلا تعليم منذ أسابيع.
في هذا الحوار يكشف الشريفي خفايا توقف الخطابات الرسمية، ويوجه رسائل مباشرة للسفارة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، ويدعو إلى معالجة عاجلة تعيد للطلاب حقهم في تعليم مستقر ومحترم، بعيدًا عن أي خلافات أو تعقيدات إدارية.
1. بدايةً، ما طبيعة الإشكالية التي تواجهها المدارس اليمنية في القاهرة اليوم؟ وكيف بدأت الأزمة؟
بكل شفافية ووضوح، نحن نواجه اليوم أزمة لم تكن تربوية في أصلها، بل إدارية ودبلوماسية بحتة. المدارس اليمنية في القاهرة تعمل منذ العام 2018 بموجب موافقات رسمية من وزارتي التربية والتعليم والخارجية اليمنية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.
الأزمة بدأت عندما توقفت عملية تجديد الخطابات السنوية من الجانب اليمني، وهو إجراء إداري بسيط كان يجري بشكل اعتيادي كل عام. هذا التوقف استُغل بطريقة غير صحيحة، فظهرت روايات مضللة تُشكك في قانونية المدارس، رغم أن كل الوثائق والمكاتبات الرسمية تؤكد استيفاءها لكل الشروط منذ تأسيسها.
2. برأيكم، ما أسباب تأخر السفارة والخارجية والحكومة اليمنية في التعامل الجاد مع قضية تمس أكثر من 7 آلاف طالب يمني؟
نحن لا نبحث عن الاتهام، بل عن الحل. لكن ما نراه هو غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود بطء غير مبرر في إنجاز الإجراءات الروتينية، الأمر الذي أدى لتعليق مستقبل آلاف الأسر.
كان من المفترض أن يتم التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية عاجلة،، لأنه يتعلق بالطلاب، وهم الشريحة الأكثر حاجة إلى الاستقرار والدعم.
التأخير ـ للأسف ـ يعكس فجوة إدارية لا أكثر، لكنها فجوة تسببت في معاناة كبيرة.
4. هل هناك مقترحات أو حلول عاجلة طرحها مجلس الآباء يمكن أن تساهم في معالجة المشكلة بشكل فوري دون الإضرار بمستقبل الطلاب؟
نعم، قدّم المجلس عدة حلول عملية، أهمها:
1. استئناف فوري لتجديد الخطابات الرسمية وإرسالها عبر القنوات المعتمدة.
2. فتح مسار عاجل للتعليم الإلكتروني كحل مؤقت حتى استكمال الإجراءات.
3. تشكيل لجنة مشتركة تضم السفارة وممثلي المدارس ومجلس الآباء ولجنة عن أولياء الأمور لمتابعة الملف يوميًا.
4. ضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب دون انقطاع، وعدم ربط مستقبلهم بالخلافات الإدارية.
هذه حلول قابلة للتنفيذ خلال أيام، لو توفرت الإرادة.
5. ما الرسالة التي توجهونها اليوم لمجلس القيادة الرئاسي والجهات المختصة، في ظل الصمت المستمر إزاء قضية تمس التعليم وكرامة الأسر اليمنية في الخارج؟
رسالتي واضحة ومحترمة:
نحن لا نطلب معجزة… نطلب فقط القيام بالواجب.
أكثر من 7 آلاف طالب في مصر ينتظرون موقفًا وطنيًا شجاعًا ينهي هذه الأزمة. الصمت لم يعد مقبولًا، لأن التعليم ليس مجالًا للمزايدات أو الحسابات السياسية.
نرجو من مجلس القيادة الرئاسي أن يتعامل مع هذا الملف بصفته قضية إنسانية ووطنية عاجلة، تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.
6. ما الرسالة العاجلة التي تود توجيهها لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وللحكومة، بخصوص هذه القضية الإنسانية والتعليمية؟
أوجه لفخامة الأخ الرئيس ورئيس وأعضاء الحكومة رسالة تقدير أولًا، ثم رجاءً صادقًا:
طلاب اليمن في مصر أمانة في أعناقكم.
هذه الأزمة لا تنتظر المزيد من اللجان أو الدراسات؛ حلّها إداري وبسيط، لكنه يحتاج إلى قرارشجاع وواضح وسريع.
ندعو فخامتكم إلى توجيه الجهات المختصة بإنهاء الإجراءات فورًا، وضمان استمرار التعليم لأبناء اليمن دون تعطيل أو معاناة.
ونحن — في مجلس الآباء — على استعداد كامل للتعاون، والعمل بروح وطنية خالصة، بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات.
7. ما الرسالة التي تودون توجيهها لسفير اليمن في القاهرة في ظل هذه الأزمة؟ وهل صحيح أن المدارس اليمنية لم تكن تخضع لإشراف مباشر من السفارة منذ البداية؟
أولاً، نحن نحترم دور السفارة اليمنية في القاهرة، ونقدّر عالياً حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الجالية اليمنية. وفي الوقت نفسه، نؤكد أن قضية الطلاب اليوم تحتاج إلى تدخل مباشر وسريع من سعادة الأخ السفير؛ لأنه الجهة الأولى المعنية بحماية مصالح اليمنيين في الخارج، وعلى رأسها حقهم في التعليم.
رسالتنا للأخ السفير هي:
نحن بحاجة إلى مبادرة عاجلة وقرار واضح يعيد الاستقرار لأبناء الجالية، ويعيد الثقة بين أبناء الجالية والسفارة.
فالأزمة ليست سياسية ولا خلافية، بل قضية تعليم ومستقبل وكرامة أسر يمنية تبحث عن حل.
أما فيما يتعلق بموضوع إشراف السفارة على المدارس، فالوثائق الرسمية — منذ 2018وحتى 2025 — تؤكد بوضوح أن المدارس اليمنية كانت تعمل تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والخارجية اليمنية، وبالتنسيق مع السفارة اليمنية في القاهرة.
وقد كانت السفارة تستلم كل المذكرات والخطابات، وتقوم بإحالتها للجهات المصرية المختصة، كما أن عملية التجديد السنوي للخطابات كانت تتم عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة دون انقطاع.
لذلك، القول بأن المدارس لم تكن تحت إشراف السفارة غير دقيق، والوثائق الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم ومن الخارجية اليمنية، إضافة إلى المكاتبات الموجهة للسفارة بشكل سنوي، تثبت الإشراف والمتابعة منذ بداية التأسيس.
وتدشين إمتحانات الثانوية العامة تتم كل عام وعلى أعلى المستويات في تمثيل وزارة التربية والتعليم ندشنها بحضور السفير ونائب وزير التربية والتعليم وعدد من وكلاء الوزارة، نحن نطلب اليوم فقط استعادة هذا الدور الطبيعي، وتفعيل التنسيق، وتسريع الخطوات المطلوبة، حتى نظمن استمرار أبنائنا في مقاعدهم الدراسية دون تعطيل.
وفي النهاية، يظل هدفنا واحدًا: أن يحصل كل طفل يمني في مصر على حقه في تعليم مستقر، ومحمي، ومحترم، بعيدًا عن أي تجاذبات أو سوء فهم.
8. هل فعلاً كانت هناك نية لدى السفارة لتنفيذ “ترحيل طوعي” لأبناء الجالية؟ وهل كان إغلاق المدارس إحدى الوسائل للضغط ودفع الأسر للعودة؟
من المهم هنا أن نكون واضحين ومسؤولين في حديثنا: لا نملك أي دليل رسمي أو معلن يشير إلى وجود نية لترحيل أبناء الجالية، ولا نريد أن ندخل في دائرة الاتهامات بلا حقائق.
لكن ما حدث على أرض الواقع — من إغلاق المدارس، وقطع التعليم الإلكتروني، وغياب البدائل — خلق انطباعًا مؤلمًا لدى كثير من أبناء الجالية بأن هناك رغبة غير مفهومة في دفعهم للمغادرة.
نحن هنا لا نتهم، ولكن نقول بكل احترام: إذا كانت الإجراءات قد فُهمت بهذا الشكل، فهذا يعني أن هناك خللًا خطيرًا في التواصل وإدارة الملف، ويجب تصحيحه فورًا.
واجب السفارة — بحكم القانون والدستور والمسؤولية الأخلاقية — هو حماية الجالية، وليس دفعها للمغادرة أو تعريض أبنائها لمستقبل مجهول. ولذلك، نحن نرفض هذا التصوّر رفضًا قاطعًا، ونطالب بوضوح أن تُصدر السفارة بيانًا رسميًا يطمئن الجالية وينفي أي نية من هذا النوع.
نحن نعتقد أن ما حدث كان نتيجة:
* ضعف تنسيق إداري
* سوء فهم لبعض المذكرات
* وربما اجتهادات فردية خاطئة وليس قرارًا سياسيًا أو توجهًا لترحيل الناس.
إن إغلاق المدارس اليمنية أمام 7 آلاف طالب — دون بديل فوري — كان خطأً فادحًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن هناك نية لدفع الناس للرحيل. ما نحتاجه الآن هو معالجة الخطأ لا البحث عن المتسبب.
9. هل قرار إغلاق المدارس اليمنية جاء بناءً على طلب من الأشقاء في مصر؟ أم أنه قرار يمني بامتياز؟
هذه نقطة حساسة ويجب توضيحها للرأي العام وبكل شفافية:
حتى اللحظة، لا يوجد أي قرار مصري رسمي بإغلاق المدارس اليمنية.
كل ما جرى كان نتيجة توقف الخطابات والتجديدات من الجانب اليمني، وهو إجراء إداري مسؤول عن استمرارية وضع المدارس القانوني.
الأشقاء هنا — كما نعرف وكما تؤكد كل الاجتماعات الرسمية — يتعاملون مع هذا الملف بحسن نية وباحترام للجالية، وينتظرون فقط استكمال الجانب اليمني لإجراءاته.
لذلك، من غير الدقيق القول بأن الإغلاق كان قراراً مصرياً.
الأزمة هي في الأساس إدارية يمنية، نتيجة تأخر إصدار أو تجديد الخطابات، وعدم إحالة الوثائق اللازمة في وقتها.
ولو كانت الخطابات قد صدرت في وقتها — كما حدث في السنوات الماضية — لما كانت هناك أزمة من الأساس.
نحن نحترم الدولة المصرية ومؤسساتها،
ونعلم أنها لا تستهدف أبناء الجالية اليمنية، بل تتعاون بشكل رسمي وواضح.
والمطلوب اليوم هو قرار يمني سريع يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ختامًا…
نحن لانتبنى خطاباً تصادمياً
ولا نبحث عن تحميل المسؤولية، بل نبحث عن حل عاجل.*
الأطفال لا يتحملون نتائج الخلافات الإدارية، ولا يجوز أن يكون مستقبلهم رهينة أي تأخير.
.10-الرسالة الأخيرة التي تودون توجيهها للأشقاء في مصر؟
للأشقاء في جمهورية مصر العربية رسالة تقدير واحترام ، فمصر كانت وما زالت البيت الثاني لليمنيين، تحتضن أبناءنا منذ عقود في التعليم والعلاج والإقامة، وتفتح لنا أبوابهابكل محبة واحترام
نحن ندرك حجم التحديات والإجراءات التنظيمية التي تواجهها الدولة المصرية، ونؤمن بحقها الكامل في تنظيم شؤون الجاليات والمدارس والطلاب بما يحقق السيادة ويحفظ النظام.
وفي الوقت ذاته، نرجوا من الأشقاء النظر بعين الإنسانية والمسؤولية إلى وضع أكثر من سبعة آلاف طالب يمني وجدوا أنفسهم فجأة بلا مقاعد دراسية، وبلا بديل واضح.
نحن على يقين أن مصر — بتاريخها ورسالتها ودورها العربي — لن تسمح بأن يتعطل مستقبل هؤلاء الأطفال، وأنها ستقف كما عهدناها مع اليمنيين في أصعب الظروف.
وكلنا ثقة بأن الحلول ممكنة، وبأن التعاون بين الجهات اليمنية والمصرية قادر على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
مصر أرض الكرامة، وأهلها أهل المروءة، ولن ننسى لها وقفاتها المشرفة مع اليمن وأبنائه في كل المراحل.
أخبار عدن
كلية الحقوق تقيم ورشة علمية حول: " التقييم والتحسين المستمر كمعيار للاعتماد الأكاديمي " ...
