أعلن جرحى الجيش في تعز، بدء اعتصام مفتوح أمام مقر السلطة المحلية في شارع جمال (مبنى شركة النفط سابقًا)، احتجاجًا على استمرار ما وصفته بـ"الإهمال الحكومي والوعود غير المنجزة" تجاه ملف الجرحى وحقوقهم.
وردد المحتجون، خلال وقفة احتجاجية هتافات تطالب محافظ تعز نبيل شمسان وقيادة المحور، بمعالجة ملف الجرحى وإنهاء معاناتهم.
وقال عدد من المحتجين إنهم ينوون إقامة خيمة أمام مقر السلطة المحلية لبدء اعتصام دائم حتى تحقيق مطالبهم.
وهدد المحتجون بالتصعيد خلال اليومين القادمين بإغلاق بقية المكاتب الخدمية والإيرادية، أسوة بمكتب الجوازات الذي أوقفوا فيه العمل منذ أيام، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل الجهات المعنية.
وقالت رابطة جرحى تعز، في بيان إن الاعتصام لا يأتي رغبة في التصعيد أو البحث عن ضجيج، بل دفاعًا عن حقوق مشروعة وكرامة يجب أن تُصان، مشيرة إلى أن معاناة الجرحى "طالت وبلغت حدًا لا يمكن الصمت عنه".
وأوضح البيان أن الجرحى الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن "يقفون اليوم ليُسمعوا الجميع صوتًا طال تجاهله"، مؤكدًا أن معاناتهم تمتد لسنوات من الإهمال والوعود المؤجلة، رغم الوقفات السابقة والنداءات المتكررة التي لم تلقَ استجابة كافية من الحكومة.
وأضافت الرابطة أن الجريح يواجه اليوم واقعًا قاسيًا يتمثل في "رواتب متوقفة، وعلاج منقطع، وحقوق مجمدة، وروتين حكومي يستهين بآلامهم"، معتبرة استمرار الأزمة "إهانة للجرحى ولتضحيات الجيش الوطني".
وطالب البيان بصرف الرواتب بانتظام مع صرف الرواتب المتأخرة للخمسة أشهر السابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، واستكمال تبصيم الجرحى في لجنة شؤون الضباط وإصدار بلاغات النشر وتعزيز الترقيات ماليًا.
وشدد على اعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين واعتماد راتب شهري لهم، وسرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين.
كما طالب البيان بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء والبدء بالعمل فيها، وفق ما أقرّ بحضور رئيس الوزراء والمحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون ريال الشهري الذي وُجّه بصرفه من رئيس المجلس الرئاسي والمقرّ من رئيس الوزراء بحضور المحافظ.
ودعا البيان إلى دمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتأهيل غير المؤهلين، وتمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص الالتحاق بالكليات العسكرية والمدنية والمنح الخارجية، وصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية التابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وختمت رابطة جرحى تعز بيانها بدعوة الحكومة والجهات المختصة إلى التعامل مع الجرحى بما يليق بتضحياتهم، مؤكدة أن "الصبر قد نفد، والمعاناة بلغت مداها"، وأن الاعتصام لن يُرفع "إلا برفع الظلم".
