قال المحلل السياسي صالح القاضي إن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد دور العبادة في اليمن تمثل "خطورة غير مسبوقة على النسيج الاجتماعي والديني في البلاد"، مؤكدًا أن هذه الأعمال ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل ترتقي إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأضاف القاضي أن الحوثيين يعتمدون على سياسة "الترهيب الديني"، مستهدفين دور العبادة وتحويل بعضها لمقار عسكرية، وهو ما يؤدي إلى تقييد حرية العبادة ويزرع الانقسامات بين مختلف الفئات الاجتماعية والمذهبية.
وأشار المحلل إلى أن هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة على السكان المحليين وإضعاف مؤسسات الدولة، مضيفًا أن الحوثيين يستغلون مواقع العبادة للضغط السياسي وجمع معلومات عن المدنيين، بما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.
وأكد القاضي أن المجتمع الدولي مدعو للتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضرورة دعم اليمن في حماية المدنيين وأماكن العبادة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يزيد من العزلة السياسية للميليشيا ويؤدي إلى فرض عقوبات دولية مشددة.
وختم المحلل قائلًا: إن حماية دور العبادة ليست مسألة دينية فقط، بل تمثل "عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني"، محذرًا من أن تجاهل هذه الجرائم سيُؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة الانقسامات في المجتمع اليمني.
