قال مصدر مطلع لصحيفة عدن الغد إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجّه وزارة الشؤون القانونية باعتماد عدد كبير من القرارات التي أصدرها اللواء عيدروس الزُبيدي خلال الأشهر الماضية، بعد أن كانت تلك القرارات معلّقة وتخضع لمراجعات قانونية مطوّلة.
وبحسب المصدر، فقد شمل التوجيه اعتماد القرارات التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا المتعلقة بالتعيينات في هيئات حكومية ومكاتب تنفيذية ووحدات تابعة لقطاعات مدنية واقتصادية. وأكد أن وزارة الشؤون القانونية بدأت فعليًا استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لكل قرار على حدة، تمهيدًا لتفعيلها رسميًا لدى الجهات المختصة.
وكانت هذه القرارات قد واجهت خلال الفترة الماضية اعتراضات داخل بعض مؤسسات الحكومة، بدعوى أنها صدرت في مرحلة غابت فيها آليات التنسيق بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع المجلس إلى تشكيل فريق قانوني لمراجعة كافة القرارات الصادرة منذ عام 2022، بما فيها قرارات الزُبيدي.
ويأتي توجيه العليمي الجديد — وفق مراقبين — كمحاولة لترتيب الملفات العالقة داخل مؤسسات الدولة وتخفيف التوتر السياسي، إضافة إلى إعادة ضبط العلاقة بين أطراف السلطة في عدن، بعد أشهر من الجدل حول الصلاحيات وتداخلها بين رئاسة المجلس وعضويته.
ويُتوقع أن يسهم اعتماد هذه القرارات في إعادة تفعيل عدد من المؤسسات التي كانت تعمل بقرارات غير مكتملة الصيغة القانونية، ما قد ينعكس على أداء بعض القطاعات الخدمية والإدارية خلال الفترة القادمة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
