تساؤلات تثار بعد انتهاء مهلة الفريق القانوني المكلّف بمراجعة قرارات الزبيدي ومجلس القيادة

انتهت المهلة المحددة للفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، والمكلف من قبل مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة قانونية القرارات الصادرة عن رئيس المجلس ونائبه عيدروس الزبيدي، دون إعلان أي نتائج رسمية حتى الآن، رغم مرور أكثر من تسعين يومًا على بدء عمل الفريق.

وقالت مصادر سياسية إن الفريق القانوني كان من المفترض أن يقدم تقريره خلال الفترة الماضية متضمنًا نتائج المراجعة والتوصيات النهائية بشأن مدى توافق تلك القرارات مع الدستور والقوانين النافذة، غير أن الصمت المستمر من قبل اللجنة أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول مخرجات أعمالها وما إذا كانت قد شرعنت القرارات الصادرة أم واجهت إشكالات قانونية حالت دون إعلانها.

ويطالب ناشطون وحقوقيون مجلس القيادة الرئاسي بنشر نتائج المراجعة للرأي العام التزامًا بمبدأ الشفافية، مؤكدين أن القرارات الرئاسية الأخيرة تمسّ هيكل السلطة واختصاصات القيادات العليا، ما يجعل الإفصاح عنها حقًا مشروعًا للمواطنين.

حتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الفريق القانوني أو من رئاسة المجلس بشأن مخرجات المراجعة، فيما يستمر الجدل حول قانونية عدد من القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال الأشهر الماضية.