وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى ، مذكرة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، بشأن ملفات البلاغات المتبادلة بين النيابة العامة والهيئة خلال الأعوام 2021 – 2025م.
وأوضح النائب العام في المذكرة أن النيابة العامة تسلّمت من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (21) ملف بلاغ، إضافة إلى ملف مكرر، تم إحالتها جميعاً إلى النيابات المختصة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن النيابة أصدرت قرارات اتهام في عدد من القضايا، منها قضيتان صدر فيهما أحكام قضائية، وثلاث قضايا صدر بشأنها قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى، وقضية واحدة تم حفظها، فيما لا تزال (10) قضايا رهن التحقيق لدى النيابات المختصة، إلى جانب قضية أخرى أُحيلت إلى جهة الاختصاص لعدم اختصاص النيابة بنظرها قانوناً.
وأكد النائب العام أن ملفات الأوليات الواردة من الهيئة خلت في معظمها من إجراءات تحقيق جدية يمكن من خلالها الوصول إلى أدلة تثبت التهم المنسوبة للمتهمين أو تحديد الأموال المستولى عليها، أو ما يدل على اتخاذ الهيئة إجراءات لاسترداد تلك الأموال وفقاً لصلاحياتها القانونية، مشيراً إلى أن ذلك يضاعف من عبء النيابة العامة ويطيل من فترة التحقيق مقارنة ببقية القضايا.
ولفت النائب العام إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2023 – 2025م أربعة بلاغات تتعلق بوقائع فساد في قطاعات اقتصادية وإيرادية هامة، بينها الكهرباء والاتصالات، غير أنه لم يتم استلام أي نتائج أو محاضر استدلال بشأنها حتى الآن.
ودعا النائب العام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى سرعة موافاة النيابة العامة بنتائج التحقيق والأوليات الخاصة بالبلاغات المحالة إليها، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين بما يحقق مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
