قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن قرار إغلاق بعض الموانئ النشطة في عدد من المحافظات بحجة تعزيز الموارد الحكومية، لا يعد إجراءً سليماً، مشددًا على أن الأولى هو فرض توريد موارد تلك الموانئ إلى البنك المركزي بدلاً من تعطيل نشاطها.
وأوضح باسلمة في تصريح لصحيفة عدن الغد أن إغلاق الموانئ سيؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة، مؤكدًا أن معالجة أي تجاوزات مالية أو تهريب تتم عبر إصلاح الإدارات والأجهزة الأمنية المشرفة عليها وليس بإيقاف عملها كليًا.
وأضاف: “إذا كان سبب الإغلاق هو عمليات تهريب كما يقال، فالحل يكمن في محاسبة المقصرين، وتفعيل الرقابة والإدارة، مع الاستمرار في تشغيل تلك الموانئ ليستفيد منها المركز والمحافظة معًا.”
وأشار وزير النقل السابق إلى أن مثل هذه القرارات ستؤثر سلبًا على حياة آلاف العاملين في قطاع النقل البحري والصيد، لافتًا إلى أن الموانئ تمثل مصدر رزق رئيسي لشرائح واسعة من المواطنين.
وختم باسلمة تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز الموارد العامة لا يكون بالإغلاق أو التجميد، بل عبر إصلاح منظومة التحصيل والإدارة والرقابة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة.
غرفة الأخبار / صحيفة عدن الغد
