بعث الأستاذ الدكتور محمد علي مارم* ، أستاذ الاقتصاد – متخصص في العلوم المالية والمصرفية، التهاني والتبريكات إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإلى أعضاء المجلس الرئاسي كافة، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سالم بن بريك، بمناسبة صدور القرار رقم (11) لعام 2025م ، الصادر عن الحكومة الشرعية اليمنية بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس الرئاسي.
و وصف الاستاذ الدكتور مارم في برقية تهانيه،. وبرؤية العالم المتخصص في العلوم المالية والمصرفية، بأن " القرار رقم (11) لعام 2025م، خطوة إيجابية ومهمة نحو مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة واستقامة الشرعية اليمنية، بما يعزز ثقة الداخل والخارج، بجدية القيادة السياسية في المضي قدماً نحو ترسيخ أسس الدولة الحديثة، القادرة على إدارة شؤونها وفق القانون والدستور " .
و أكد مارم " على أهمية أن يترافق تنفيذ هذا القرار مع استنهاض دور الأجهزة الرقابية الوطنية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجهاز المركزي للإحصاء، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى جانب تفعيل أدوات الدولة الأمنية والقضائية ممثلة بالشرطة والنيابة والقضاء، بما يضمن تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة ".
و في إشارة مهمة إلى المطالب الملحة لتحسين أداء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وضمان النجاح للحكومة.. أشار الدكتور مارم إلى " أن نجاح المرحلة القادمة يتطلب من الحكومة ووزاراتها المختلفة، ممارسة مهامها ومسؤولياتها المباشرة، وعدم إحالة صلاحياتها أو مهامها التنفيذية إلى اللجان المؤقتة أو الفرعية، بل تفعيل الهياكل المؤسسية القائمة بما نص عليه الدستور والأنظمة النافذة.
واختتم برقية التهنئة .. مسجلًا :
" إن هذا القرار يمثل بارقة أمل حقيقية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتحقيق رضا المجتمع اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وبهذه المناسبة، نكرر تهانينا الخالصة لقيادة الدولة اليمنية، متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والشعب، وتحقيق تطلعاتهما نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
* مدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقًا ، وسفير اليمن الأسبق لدى جمهورية مصر العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سابقًا،
