خبير اقتصادي يحذر من تنفيذ انتقائي لتحرير الدولار الجمركي دون إصلاح بقية القطاعات

قال صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي يجب أن يُدرس بعناية وواقعية، بعيداً عن ثنائية التأييد أو الرفض، مؤكداً أن الأهم هو معرفة مدى جدوى القرار وتأثيره الفعلي على تعزيز المالية العامة ومعالجة العجز المالي من جهة، وعلى المستهلك ومستوى الأسعار من جهة أخرى.

وأوضح أن المصفوفة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي ستكون مقبولة ومعقولة إذا جاءت ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق التعافي، والاستفادة المثلى من موارد الدولة، ومكافحة الهدر والتسرب المالي والعشوائية الإدارية، مع حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية.

لكنه حذر في الوقت ذاته من تنفيذ القرار بشكل انتقائي دون إصلاح بقية القطاعات الإيرادية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقل الأعباء إلى المواطنين، ويُفاقم من الضغوط المعيشية والاقتصادية.

وأشار الخبير إلى أن أي إصلاح مالي حقيقي يجب أن يُنفذ ضمن رؤية متكاملة تضمن العدالة في توزيع الأعباء والفوائد، مع ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد في المنافذ الجمركية والضريبية، لتحقيق موارد حقيقية للدولة دون المساس بقوت المواطنين.

واختتم بالقول إن الحل يكمن في تنفيذ القرار ضمن خطة إصلاح واقعية ومدروسة تراعي توازن المصالح العامة، بحيث يكون المواطن في صدارة الاهتمام بعد أن دفع ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية نتيجة غياب الإصلاحات وتفشي الاختلالات المالية والإدارية.