صنعاء.. تحكيم قبلي ينهي فضيحة الضبيبي والجرموزي بعد اتهامات أخلاقية وصراع نفوذ حوثي

انتهت في العاصمة صنعاء واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل أوساط جماعة الحوثي، بعد أن أعلن الشيخ علي الضبيبي العفو عن القيادي الحوثي محمد الجرموزي لوجه الله، عقب تحكيم قبلي أنهى نزاعاً علنياً تفجّر خلال الأيام الماضية بين قيادات نافذة داخل الجماعة، وتحوّل إلى فضيحة مدوّية هزّت الشارع الصنعاني.

وقالت مصادر قبلية لـ”صحيفة عدن الغد” إن العفو جاء بعد وساطات مكثّفة شارك فيها عدد من المشايخ والوجهاء، في مسعى لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بين الجرموزي والشيخ الضبيبي، وتحوّلت إلى قضية رأي عام فضحت الصراع الخفي بين أجنحة النفوذ في صنعاء. وأوضحت المصادر أن الشيخ الضبيبي أعلن العفو بعد جلسة تحكيم قبلي، وسط أجواء مشحونة بالاتهامات والتصريحات المتبادلة، ليغلق الملف مؤقتاً دون أن يطفئ نيران الجدل الشعبي.

وتعود خلفية القضية إلى اندلاع خلاف حاد بين القياديين الحوثيين عبدالسلام جحاف ومحمد الجرموزي، بعد أن نشر الأخير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها جحاف بإدارة شبكة دعارة بالتعاون مع الشيخ الضبيبي، وزعم أن جحاف يستخدم حسابات وهمية بأسماء نساء وأن زواجه الأخير كان غطاءً لنشاطات مشبوهة.

وردّ جحاف ببيان شديد اللهجة نفى فيه كل الاتهامات واعتبرها حملة تشهير وابتزاز من خصوم داخل الجماعة، مؤكداً أن الهدف من الهجوم عليه هو تصفية حسابات داخلية وصراع نفوذ متفاقم بين القيادات الحوثية. وأعلن عزمه اللجوء إلى القضاء في صنعاء، رغم إدراكه أن المؤسسات القضائية تخضع لهيمنة قيادات متنفذة داخل الجماعة.

لكن القضية سرعان ما خرجت عن إطارها الشخصي لتتحول إلى نزاع قبلي واسع، بعد دخول الشيخ علي الضبيبي على خط الأزمة، ما كشف حجم الانقسام داخل صفوف الحوثيين، الذين حاولوا احتواء الفضيحة خوفاً من انتشارها في الشارع العام.

ورغم إعلان العفو، يرى مراقبون أن القضية لم تنتهِ فعلياً، بل عمّقت الشرخ داخل الجماعة، حيث اعتبر ناشطون أن ما حدث بين الجرموزي والضبيبي وجحاف يعكس هشاشة البنية التنظيمية للحوثيين، ويفضح طبيعة الصراع على النفوذ والمال بين قياداتهم.

وأضاف المراقبون أن معالجة القضية بالتحكيم والعفو بدلاً من القضاء دليل على انهيار مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث تُدار القضايا بالولاءات لا بالقانون، ويُغلق كل ملف بمجرد تدخل شيخ أو صاحب نفوذ، بينما يبقى المواطن العادي دون حماية أو عدالة.

وأكدت مصادر مقربة من أطراف التحكيم أن الجرموزي، بعد إعلان العفو، وجّه اتهامات حادة لحكومة الحوثيين، متهماً إياها بالفساد والمتاجرة بالعقول، ما أثار موجة غضب داخل الجماعة وأعاد الجدل مجدداً حول فساد سلطاتها في صنعاء.

وبينما تحاول قيادة الحوثيين التعتيم على القضية، يواصل ناشطون تداول تفاصيلها باعتبارها “الفضيحة التي عرّت الجماعة من الداخل”، وكشفت أن ما يسمى “القيادة الثورية” لم تعد سوى شبكة مصالح متنازعة على السلطة والمال، يدفع ثمنها المواطنون في ظل غياب القانون والدولة.

غرفة الأخبار / عدن الغد