حملة الحوثيين ضد الأمم المتحدة تحرم ملايين اليمنيين من المساعدات

يدخل قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي شهره الثالث خلال أيام، وهو ما تسبب بحرمان ملايين اليمنيين من الدعم الغذائي الطارئ، في وقت تواصل فيه الجماعة احتلال مقرات المنظمة في صنعاء واعتقال موظفيها.

وخلال الشهرين الماضيين، أوقفت وكالات الإغاثة عملياتها بعد اقتحام الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة واعتقال 59 موظفاً محلياً، بينهم 19 من برنامج الأغذية العالمي، ما أدى إلى توقف كلي للتوزيع في مناطق سيطرة الجماعة. وفي المقابل، أوضح التحديث الشهري للبرنامج أن 3.4 ملايين شخص تلقوا مساعدات في مناطق الحكومة اليمنية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فيما وصل العدد في سبتمبر (أيلول) إلى 2.9 مليون شخص.

البيانات الأممية كشفت أن 62% من سكان اليمن لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في أغسطس الماضي، مع توقعات بارتفاع النسبة مع استمرار توقف المساعدات في مناطق الحوثيين. كما أشار التقرير إلى أن سوء استهلاك الغذاء ما زال يؤثر على 34% من السكان، غير أن الوضع بدا أفضل نسبياً في المناطق الحكومية نتيجة تحسن قيمة العملة واستمرار تدفق المساعدات.

وبالتوازي مع التصعيد الحوثي، يواجه برنامج الأغذية العالمي أزمة تمويل خانقة، إذ لم يحصل إلا على 9% فقط من التمويل المطلوب لعملياته في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة، الأمر الذي فرض تقليصاً حاداً في برامجه، بما في ذلك برنامج التغذية المدرسية الذي انكمش إلى 22 منطقة فقط من أصل عشرات المديريات.

البرنامج الأممي شدد على أن استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفيه في صنعاء يهدد مستقبل العمليات الإنسانية في اليمن، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين. كما يعمل حالياً على إعادة تسجيل المستفيدين في مناطق الحكومة اليمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأشد ضعفاً، تمهيداً لإطلاق برنامج جديد للمساعدات الطارئة مطلع العام القادم.

ومنذ منتصف يونيو 2025، صعّد الحوثيون من ضغوطهم على الأمم المتحدة باقتحام مكاتبها واعتقال موظفيها، ما أدى إلى تعليق المساعدات في مناطق سيطرتهم. هذا التصعيد تزامن مع أزمة تمويل حادة يواجهها برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.