حذّرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، جميع الكيانات والأفراد داخل اليمن وخارجه من الإقدام على شراء أو التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات التابعة للبنوك اليمنية التي تم نقل مقارها القانونية والإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي أعلنت جماعة أنصار الله نيتها عرضها للبيع في مناطق سيطرتها.
وأكد مصدر في الحكومة اليمنية، ان لجنة العقوبات اكدت أن أي تعامل أو شراء لممتلكات أو أراضٍ أو أصول تابعة لتلك البنوك يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات والأصول المالية في اليمن، وقد يعرض المتورطين لعقوبات مباشرة تشمل التجميد والملاحقة القانونية الدولية.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين عن طرح أراضٍ وعقارات مملوكة للبيع في صنعاء في خطوة وُصفت بأنها محاولة للاستيلاء على أصول البنوك وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
وشددت اللجنة على أن أي إجراءات استحواذ أو بيع لممتلكات البنوك اليمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء تُعد باطلة قانونًا ولا يُعترف بها دوليًا، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القوانين المالية وحماية النظام المصرفي اليمني من أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقراره واستقلاله.
