تعيش محافظة لحج، وهي البوابة الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، أزمة طاقة خانقة ومستمرة، تتفاقم بفعل التوزيع غير العادل لمخصصات المشتقات النفطية، وبالأخص الديزل، من قبل الحكومة الشرعية في عدن .وتتزايد الشكاوى الشعبية والرسمية من أن حصة لحج لا تتناسب مطلقاً مع احتياجها الفعلي لتشغيل قطاعي الكهرباء والخدمات الأساسية، مما يلقي بظلاله القاتمة على حياة المواطنين.
*الحرمان من الحصة العادلة وتأثيره*:
تشير التقارير المتكررة والمناشدات الرسمية إلى وجود توزيع غير متكافئ للديزل المخصص بين المحافظات المحررة، حيث تجد لحج نفسها محرومة من كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها الرئيسية، مثل محطتي عباس وبئر ناصر. هذا الحرمان المتعمد أو الناتج عن سوء إدارة يؤدي إلى:
*انقطاع شبه دائم للكهرباء*
تتوقف محطات توليد الطاقة بشكل متكرر عن العمل، ما يغرق مناطق المحافظة في الظلام لساعات طويلة، ويعطل الحياة اليومية والمرافق الحيوية.
تفاقم المعاناة المعيشية: يعتمد المواطنون على الكهرباء لتوفير أبسط متطلبات الحياة، ومع انعدام الديزل، ترتفع أسعار الخدمات البديلة (المولدات الخاصة) ويُثقل كاهل الأسر.
*جهود المحافظ رغم الصعاب والتحديات*
في خضم هذه الأزمة، يبرز دور محافظ لحج، *اللواء الركن أحمد عبدالله التركي*، الذي يواجه تحديات مضاعفة. فعلى الرغم من أن التهم والمناكفات السياسية قد تلاحقه من وقت لآخر، إلا أن التقارير المحلية تؤكد متابعته الحثيثة والمستمرة لشؤون المواطنين الخدمية مباشرة من مكتبه وبيته، متجاوزاً بذلك الحواجز البيروقراطية.
ولعل أبرز ما يجسد تفانيه هو استمراره في العمل رغم تعرضه لحادث إرهابي خطير..حيث يعمل على مواصلة العمل رغم الحادث.."يُشار إلى أن المحافظ التركي تعرض في السابق لحادث استهداف من طائرة حوثية مسيّرة، ورغم ما خلفه ذلك من إصابات وتداعيات"، إلا أنه أصر على العودة لمتابعة ملفات المحافظة الحيوية بنفسه، مؤكداً التزاماً شخصياً تجاه الأهالي.
*مطالبة مصنع هائل سعيد بالدعم الإسعافي*
وفي إطار جهوده لإنقاذ الموقف في ظل تقاعس الحكومة عن توفير الوقود الكافي، يلجأ *المحافظ التركي* إلى القطاع الخاص لسد العجز. فقد وجّه نداءات ومتابعات للبيوت التجارية الكبرى، ومنها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، طالباً منهم توفير قاطرات ديزل إسعافية للمحافظة على سبيل الدين أو المساعدة المؤقتة. هذه الخطوات تعكس البحث عن حلول سريعة وفورية بعيداً عن التعقيدات الحكومية لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية بشكل كامل.
استغلال العلاقات مع القطاع الخاص للوقوف إلى جانب المواطنين في وقت الأزمات.
إن حرمان لحج من حصتها العادلة من الديزل يمثل استخفافاً بمعاناة أكثر من مليون مواطن، وتُظهر جهود المحافظ التركي حجم التحدي الذي يواجهه المسؤول المحلي في تأمين أبسط الخدمات، مما يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لضمان التوزيع العادل للوقود ووضع حد لمعاناة محافظة لحج.
*محطة الطاقة الشمسية الإستراتيجية*
تعتبر جهود محافظ لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، في الدفع باتجاه إنشاء محطة طاقة شمسية للمحافظة جزءاً أساسياً من محاولاته لإيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء المستمرة والمتمحورة حول شح الديزل والتوزيع غير العادل.
يمكن تلخيص جهوده وسير العمل في هذا الملف على النحو التالي:
1. الدفع الرسمي والمتابعة لتأمين الأرض ، حيث يعد المحافظ التركي أحد أبرز الداعمين للمشروع، وقد تركزت جهوده في الجوانب الإجرائية واللوجستية الأكثر تعقيدا .
تأمين موقع المشروع ..فقد واجه المشروع تحدياً كبيراً يتمثل في الخلاف على قطعة الأرض المخصصة لإقامته، حيث أشارت تقارير إلى وجود نزاع مع جهات أخرى (مثل إدارة المياه). وقد بذل المحافظ والسلطة المحلية جهوداً حثيثة لحل هذا الإشكال، والنزول الميداني لتسليم موقع المشروع في حقل بئر ناصر لكهرباء لحج، مما يعد خطوة إجرائية حاسمة لاستكمال متطلبات التنفيذ.
التنسيق الحكومي ..فقد تابع المحافظ مع وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة، التي بدورها أكدت أنها تسير في إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لإقامة مشروع المحطة الشمسية في لحج، مما يدل على أن المشروع يتم متابعته في الأروقة الرسمية العليا.
*تدشين المشاريع الشمسية الإسعافية*
لم يقتصر الأمر على المشروع المركزي الكبير، بل شملت جهود المحافظ تدشين مشاريع طاقة شمسية أصغر ذات طابع خدمي وإسعافي في مناطق متفرقة..
نظومة مخيم خرز ..فقد دشن المحافظ منظومة الطاقة الشمسية لمخيم اللاجئين والمجتمع المضيف في منطقة خَرِز (مديرية المضاربة ورأس العارة)، والتي حولت خدمات المياه والصحة والتعليم والأمن في المخيم للعمل بالطاقة النظيفة كبديل عن الديزل.
دعم مشاريع المياه: تم تدشين مشاريع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في مديريات مثل تبن، مما يخفف العبء عن المواطنين والمزارعين في الحصول على المياه النظيفة ويقلل التكاليف التشغيلية.
*الهدف الاستراتيجي للمشروع*
يسعى المحافظ من خلال مشروع المحطة الشمسية المركزية (الذي يُتوقع أن يغطي الحوطة وتبن في مرحلته الأولى) إلى:
إنهاء الاعتماد على الديزل: التخلص من الارتباط بتقلبات أسعار المشتقات النفطية وأزمات التمويل، التي تسببها سياسات التوزيع غير العادلة.
توفير الاستدامة المالية: تحويل نفقات الوقود الهائلة إلى إيرادات مستدامة من تشغيل محطة مملوكة للمحافظة، مما يوفر ملايين الدولارات التي كانت تُنفق على الإيجار والديزل.
بالرغم من المعوقات البيروقراطية ونزاع الأراضي الذي عطل سير المشروع لفترة، تظل جهود المحافظ تركي مستمرة لضمان حصول لحج على نصيبها من مشاريع الطاقة النظيفة التي تشهدها المحافظات المجاورة (مثل محطتي عدن وشبوة)، لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة.
