تواصل جماعة الحوثي ارتكاب جرائمها ضد القيادات السياسية في مناطق سيطرتها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، من خلال تنفيذ عمليات اختطاف ممنهجة تستهدف رموز العمل السياسي والوطني، في مسعى واضح لإسكات الأصوات المعارضة وكتم أي رأي يخالف توجهاتها.
ولا يزال السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، مخفيًا قسرًا منذ 5 إبريل 2015، في واحدة من أطول حالات الإخفاء القسري في اليمن، وسط تجاهل تام من قبل الجماعة لمطالب أسرته والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيره.
كما اختطفت الميليشيا في 3 أغسطس 2025، السياسي رامي عبدالوهاب محمود، رئيس مكتب العلاقات في حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد مداهمة منزله في صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.
وفي 20 أغسطس 2025، أقدمت الجماعة على اختطاف أحمد غازي الأحول، الأمين العام لمؤتمر صنعاء، في أحدث حلقة من مسلسل الاعتقالات السياسية التي تستهدف قيادات الأحزاب المناهضة لمشروعها الطائفي.
واعتبر ناشطون وحقوقيون في أحاديثهم لصحيفة عدن الغد أن اختطاف القيادات السياسية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويكشف حجم الرعب الذي تعيشه جماعة الحوثي أمام الكلمة والموقف، مؤكدين أن هذه الممارسات لن تسقط بالتقادم وستظل شاهدة على قمع الميليشيا وجرائمها بحق اليمنيين.
غرفة الأخبار / عدن الغد