التكتل الوطني يصف تعدد مراكز القرار في عدن بأنه خطر على الدولة والمجتمع

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا، يوم أمس السبت الموافق 25 أكتوبر 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس، خصص لمناقشة تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به مليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة، وما ترتب عليه من تهديد خطير يمس حاضر البلاد ومستقبلها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.

وأعرب المجلس في بيان صدر عنه عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن، ولا سيما الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وتضرر خدمات المياه والقطاعات الحيوية الأخرى، إلى جانب تأخر صرف مرتبات الموظفين وأفراد الجيش والأمن، ما ضاعف من معاناة المواطنين وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن.

وأكد المجلس أن المسؤولية الوطنية تستوجب من القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة كافة القيام بواجباتها العاجلة لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وثقة المواطنين بها، عبر إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بقرارات جادة لا شكلية.

كما شدد المجلس على أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين، مؤكدًا أن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة أصبح ضرورة وطنية عاجلة لا يمكن تأجيلها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية المجتمع واستقرار المؤسسات ووقف التدهور العام.

وأشار المجلس إلى أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها جميع الجهود، موضحًا أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن ينجح دون تمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي الوقت الذي ثمّن فيه المجلس الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في ظل هذه الظروف الصعبة، شدد على أن هذه الجهود لن تحقق أهدافها ما لم تُتخذ قرارات سياسية موحدة ومسؤولة تضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات.

كما أدان المجلس الأعلى بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، وآخرها ما حدث في مركز سعوان بالعاصمة صنعاء من مصادرةٍ لدور العلم واعتقالات واسعة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق المكفولة وتجريفًا طائفيًا خطيرًا يستدعي موقفًا وطنيًا حازمًا.

وجدد المجلس إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات بحق الناشطين والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدًا أن هذه الجرائم تعكس الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الاجتماعي.