أكدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع دعمها الكامل للإصلاحات التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، مثمنةً جهوده الجادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة.
وشددت على أهمية منح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة لتمكينه من المضي قدمًا في تنفيذ برامجه الإصلاحية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري، وضمّ الأمانة العامة ورؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات.
وناقش الاجتماع عددًا من التقارير والمستجدات التنظيمية والسياسية، إلى جانب تقييم أداء مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات، واستعراض موجهات العمل السياسي للفترة القادمة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل القاضي العامري تحيات الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس حلف قبائل حضرموت، مؤكدًا حرص رئاسة المؤتمر على مواصلة التنسيق والتشاور الدائم مع مختلف المكونات الحضرميّة، كما قدّم إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي.
ولفت القاضي العامري إلى أن حضرموت، رغم ما تمتلكه من موارد ومقومات، لا تزال تعاني من تهميش واضح في مراكز صنع القرار وغياب الشراكة الحقيقية في إدارة شؤونها، داعيًا إلى موقف حضرمي موحد وتحركات مسؤولة ومنسقة لحماية المصالح العليا لحضرموت وتحقيق تطلعات أبنائها نحو الإدارة الرشيدة لمواردهم.
كما استعرض الأمين العام أبرز الأنشطة والتحركات السياسية والتنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة الماضية، وجهوده في تعزيز الحضور الحضرمي والتواصل مع مختلف القوى والمكونات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز موقعها في أي تسوية سياسية قادمة.
وخلال الاجتماع، جدّدت الأمانة العامة ترحيبها بالحوار مع مختلف القوى السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية واحترام إرادة أبناء حضرموت، استنادًا إلى مخرجات ووثائق مؤتمر حضرموت الجامع، محملة مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية والمعيشية في حضرموت، مشيرةً إلى أن استمرار المماطلة في وضع آلية تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الرئاسي الصادرة بشأن المحافظة – وفق بيانه في 7 يناير 2025م – يُعد إخلالًا بالتزامات المجلس تجاه أبناء حضرموت وتطلعاتهم المشروعة.
وأكدت المجتمعون على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى التنفيذ العملي لتلك القرارات، بما يضمن تطبيع الأوضاع وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المجتمعون بالجهود الوطنية التي يبذلها حلف قبائل حضرموت في متابعة تنفيذ المطالب والاستحقاقات وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية، مباركين تخرّج دفعات جديدة من قوات حماية حضرموت التي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الحكم الذاتي لحضرموت الذي أعلنه وتبناه الحلف.
