أثارت قضية الطفل مهند السعيدي موجة غضب واسعة بعد أن حكمت المحكمة في صنعاء بإعدامه، رغم أن الواقعة تندرج قانوناً ضمن إطار الدفاع عن النفس، وأن المتهم ما زال حدثاً وفق قانون الأحداث اليمني.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة عدن الغد، فإن الطفل مهند ينتمي إلى أسرة فقيرة من محافظة ريمة، وجاء إلى صنعاء للعمل في أحد البوفيهات لمساعدة أسرته على العيش. وخلال عمله، حاول صاحب البوفيه الاعتداء عليه جنسياً، فقاومه الطفل بشجاعة وطعنه بسكين كانت في المكان، ما أدى إلى وفاة المعتدي.
ورغم وضوح الواقعة كحالة دفاع عن النفس، أصدرت المحكمة في صنعاء حكماً بالإعدام بحق الطفل، متجاهلة صغر سنه والظروف القهرية التي دفعته للعمل، في مخالفة صريحة لقانون الأحداث اليمني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وناشد ناشطون ومنظمات حقوقية الجهات المعنية التدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم، ودعوا إلى جمع تبرعات لدفع الدية المفروضة عليه، حتى لا يُعدم ظلماً، مؤكدين أن مهند لم يكن سوى ضحية للفقر والاستغلال وانهيار العدالة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
غرفة الأخبار / عدن الغد
