ناشد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية أحور، الأخ المدحدح، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتدخل العاجل لإصلاح سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى أحور، والتي تم استلامها من البرنامج منذ أكثر من عام، مؤكدًا أنها تعاني من أعطال متعددة جعلتها غير صالحة للاستخدام حتى اليوم.
وأوضح المدحدح أن السيارة – وهي من نوع فورد (8 بستون) – تعد واحدة من ضمن عدد من سيارات الإسعاف التي قدمها البرنامج السعودي للمناطق المحررة، إلا أن جميع السيارات التي وصلت كانت قديمة ومستعملة، وقد قطعت مسافات متفاوتة قبل تسليمها، حيث تُظهر عدادات بعضها أكثر من 200 ألف كيلومتر، بينما سجلت سيارة مستشفى أحور 176 ألف كيلومتر عند استلامها.
وأشار إلى أن السيارة كانت تفتقر إلى التجهيزات الطبية الأساسية الخاصة بسيارات الإسعاف، إضافةً إلى وجود أعطال فنية عديدة، منها:
-لوحة التحكم: أسلاك مبعثرة.
-التكييف والإضاءة الداخلية: معطلان
-الصفارة (الونان) والسراج (السيفتي): خارج الخدمة.
وأضاف أن السيارة لم تعمل عند استلامها، واضطر الفريق إلى تعبئة البطارية التي كانت موضوعة في موقع يصعب الوصول إليه، مما يتطلب رفع السيارة من أسفلها بمساعدة ثلاثة أشخاص على الأقل.
وتابع قائلاً: "بعد نقل السيارة إلى عدن لإجراء الصيانة، اكتُشفت أعطال إضافية مثل خلل في المحرك، ونوزلات متضررة، وتسرب في خزان الماء، إلى جانب استمرار مشكلة البطارية رغم استبدالها بأخرى جديدة."
وبيّن أن مكتب الصحة بأحور تواصل مع وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية، والذي بدوره تواصل مع مندوب البرنامج السعودي في عدن، وتم رفع عرض سعر للإصلاحات إلى الرياض، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.
وأكد المدحدح أن مستشفى أحور بحاجة ماسة إلى سيارة إسعاف، نظرًا لتعطل السيارة الأخرى الموجودة لديهم، ما اضطرهم إلى استئجار سيارات خاصة لنقل الحالات الطارئة، وهو ما يرهق ميزانية المستشفى المحدودة.
وقال في مناشدته: نناشد مدير عام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المملكة بالنظر في هذه القضية بعين المسؤولية، والعمل على إصلاح سيارة الإسعاف أو استبدالها، والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تسليم سيارات مستعملة وغير صالحة، ومعاقبة المتسببين في ذلك."
وأضاف أن مثل هذه الممارسات قد تسيء لسمعة البرنامج السعودي الذي يُشهد له بجهوده الكبيرة في دعم وإعمار اليمن، محذرًا من أن بعض الأطراف قد تستغل هذه الحوادث لتشويه صورة البرنامج واتهامه زورًا بالتقصير أو الإضرار.
وفي ختام تصريحه، أكد المدحدح أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبادئه في دعم الشعب اليمني، داعيًا إلى التعامل معها بجدية وشفافية ومحاسبة كل من تسبب في هذه المشكلة
