قالت راشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية إنها ستنظر في اللجوء إلى التحديد الحكومي لبعض الأسعار في إطار الميزانية الجديدة التي ستعلنها الشهر المقبل كجزء من جهود خفض التضخم، في إشارة إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات للمساعدة في خفض فواتير الطاقة.
وأشارت وزيرة الخزانة البريطانية إلى أن فرض ضريبة على البنوك ليس مطروحاً، قائلةً إنها تريد "بيئة تنافسية"، وأنها تدرك أن ضرائب البنوك مرتفعة بالفعل.
وتواجه ريفز ميزانية صعبة الشهر المقبل، إذ من المتوقع أن تضطر إلى زيادة الضرائب بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب ضعف الهدف الرسمي لبنك إنجلترا المركزي، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إلكتورال كالوس" أن حوالي 59% من البريطانيين يريدون من الحكومة أن تركز في الميزانية التي سيتم إعلانها في 26 نوفمبر المقبل على معالجة تكلفة المعيشة وإصلاح الاقتصاد.
وقالت ريفز إن التضخم "مرتفع للغاية"، مضيفة: "نريد تقليص النفقات التي يتحملها المواطنون، وندرس مجموعة من السياسات في الميزانية لتحقيق ذلك".
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مما يعقد مهمة ريفز التي أوضحت أنها تريد خفضها، وأن "دور الحكومة يكمن في المجالات التي يمكن تحديد أسعارها" مثل فواتير الطاقة.
وأشارت ريفز إلى أن الحكومة قد وضعت بالفعل حداً أقصى لأسعار الأدوية وأجور الحافلات، كما ستستهدف مجالات أخرى يمكن للحكومة التأثير فيها على الأسعار مثل فواتير المياه وتذاكر السكك الحديدية.
وأكدت وزيرة الخزانة أيضاً أنها ستزيد الضرائب على الأثرياء، قائلةً إنه من الصواب أن "يدفع أصحاب الثروات الكبيرة نصيبهم العادل من الضرائب"، ولم تحدد كيفية القيام بذلك، لكنها استبعدت فرض ضريبة جديدة على الثروة.
