اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قرارًا شاملاً بمبادرة من البعثة الدائمة لليمن، يطالب بمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي، إلى جانب دعم قطاعات التعليم والصحافة التي تضررت بفعل الحرب.
وجاء في القرار، الذي أعلنه السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، التأكيد على التزام اليمن بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية حماية التراث في زمن الصراع، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
ونبّه القرار إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بمؤسسات التعليم، بما في ذلك إغلاق مئات المدارس والجامعات وتشريد الآلاف من الطلاب، إلى جانب استهداف مواقع التراث العالمي في البلاد، محذّرًا من تنامي عمليات تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية.
وشدّد القرار على أهمية تعاون الدول الأعضاء مع اليمن في جهود صون تراثه، وتوفير الدعم المالي والفني لاستمرار عمل المؤسسات التعليمية، وتعليم الطلاب النازحين، إضافة إلى دعم الإعلام وحماية الصحافيين.
وطالب القرار المدير العام لليونسكو بوضع خطة عمل شاملة للتعافي في مجالات التعليم والثقافة والصحافة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وإنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء لصالح تنفيذ تلك الخطة.
كما أدان القرار استمرار احتجاز الموظفين الدوليين، بمن فيهم أربعة من موظفي اليونسكو في صنعاء، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط.
وختم السفير محمد جميح تصريحاته بشكر الدول التي دعمت القرار، مؤكدًا أنه بمصادقة جميع الدول الأعضاء، يشكّل هذا القرار انتصارًا للدبلوماسية اليمنية في فترة صعبة تمر بها البلاد.
