تصاعد الغضب الدولي من صمت الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الحوثيين بحق موظفيها في صنعاء

تزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الأمم المتحدة ومنسقها المقيم في اليمن جوليان هارنيس، عقب تقارير تحدثت عن انتهاكات ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات للمنسق الأممي بالتقليل من خطورة الوضع والتغاضي عن ممارسات الجماعة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المليشيا صعّدت خلال الأسابيع الماضية من حملات الاعتقال والمداهمة التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، فيما التزمت الأمم المتحدة صمتًا مثيرًا للجدل رغم توسع دائرة الانتهاكات.

الصحفي فارس الحميري قال في منشور له على منصة “إكس” إن صنعاء لم تعد مكانًا آمنًا للبعثات والمنظمات الأممية، مشيرًا إلى أن “الوعود الحوثية باحترام الحصانة الأممية تحوّلت إلى غطاء لعمليات ترهيب ومصادرة استهدفت موظفين ومقرات أممية”.

وذكر الحميري أن المنسق الأممي **حاول طمأنة سفراء غربيين** خلال اجتماع مغلق مؤخرًا بالقول إن المعتقلين لا يتجاوزون 5% من إجمالي نحو 1200 موظف أممي في صنعاء، وهو ما اعتبره مراقبون “تضليلًا للرأي العام الأممي” يهدف إلى **التقليل من حجم الكارثة الإنسانية والحقوقية** التي يعيشها العاملون الدوليون في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما كشف عن أن “اتفاقًا مبدئيًا” كان قد أبرمه هارنيس مع الحوثيين للإفراج عن المحتجزين انهار بعد ساعات، إثر تنفيذ المليشيا حملة جديدة طالت أكثر من خمسين موظفًا أمميًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد نفذ مسلحون حوثيون خلال سبتمبر الماضي **اقتحامات متزامنة** لعدد من المكاتب الأممية في صنعاء، بينها مكاتب **اليونيسف** و**برنامج الأغذية العالمي** و**الإنمائي** و**مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)**، حيث تمت **مصادرة أجهزة ووثائق رسمية** من داخلها.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، **تبحث منظمات دولية خيار نقل مقراتها** إلى مناطق أكثر أمانًا، فيما يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية **تجاهل نداءات العاملين** والبعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى خضوع البعثة الأممية في صنعاء لضغوط الحوثيين وعجزها عن حماية موظفيها.