رحّب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالإفراج عن البحّارين اليمنيين القُبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده محمود وحيد حسين إسماعيل، بعد نحو ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي في السجون الإيرانية، في قضية اعتُبرت واحدة من أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون اليمنيون في الخارج.
وأشار المركز في بيان رسمي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت البحّارين في أكتوبر 2022 أثناء وجودهما على متن ناقلة النفط “أريانا”، ووجّهت إليهما اتهامات باطلة بالتهريب، رغم أن الرحلة كانت تجارية وقانونية بين ميناءي الشارقة والمخاء وفقاً للوثائق الرسمية للسفينة.
وأوضح البيان أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت في أغسطس الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستغلال المدنيين كورقة ابتزاز سياسي.
وكشف المركز أنه وجه رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، طالبًا تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا للإفراج عنهما، ونشر بيانًا حقوقيًا دعا فيه إلى توظيف كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية الدولية لإنهاء احتجازهما وضمان سلامتهما.
وأكد المركز أن استمرار الاحتجاز كان خرقًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة بعد تدهور حالة البحّار محمود وحيد الذي سبق أن أجرى عملية قلب مفتوح وحُرم من الرعاية الطبية اللازمة أثناء فترة الاحتجاز.
وأشاد المركز بالجهود اليمنية ممثلة في وزارة الخارجية على ما وصفه بـ "التحرك الدبلوماسي والإنساني المسؤول" الذي أسفر عن الإفراج عن البحّارين، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها والدفاع عن حقوقهم في الخارج.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة ضمان عودتهما الآمنة إلى الوطن وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة بعد ثلاث سنوات من المعاناة، مؤكدًا أن القضية تمثل جرس إنذار دولي ضد الاحتجاز التعسفي للمدنيين الأبرياء من قبل إيران.
