أصدرت جمعية الأفران والمخابز بمحافظة تعز بياناً شديد اللهجة رفضت فيه ما وصفته بـ”التعسف القانوني” الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة والإجراءات التصعيدية بحق أصحاب الأفران في المحافظة.
وأوضح البيان أن القرار المتخذ من قبل مكتب الصناعة جاء بصورة مخالفة للقانون والدستور اليمني، مشيراً إلى أن السلطات المختصة قامت بتنفيذ حملة ميدانية واحتجاز بعض أصحاب الأفران دون سند قانوني أو أوامر صادرة من الجهات الرسمية المخولة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م الذي ينص في مادته السابعة على أنه “لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة قانوناً”.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الدستورية والقانونية، وتتنافى مع مبدأ المساواة وكرامة الإنسان، مشيرة إلى أن الحملة ألحقت أضراراً بسمعة العاملين في هذا القطاع الحيوي وأثرت سلباً على توفر الخبز في الأسواق المحلية.
وأضاف البيان أن الجمعية تواصلت مع قيادة السلطة المحلية ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن لوقف التجاوزات ومعالجة المشكلة وفقاً للقانون، داعية إلى سرعة الإفراج عن جميع المحتجزين وإلغاء القرارات غير القانونية التي صدرت بحقهم.
كما طالبت الجمعية وزير الصناعة ومحافظ تعز بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة محايدة تحقق في الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، والعمل على تصحيح العلاقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري بما يضمن احترام القوانين وحماية مصالح المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الجمعية الدائم بالتعاون مع الجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق وتوفير الخبز للمواطنين بأسعار معقولة، مجددة رفضها لأي إجراءات تعسفية خارج إطار القانون.
غرفة الأخبار / عدن الغد
أخبار المحافظات
في زيارة تفقدية لمدرستي العبيدي العين والقافرية ضمن برنامج زيارات مدير تربية لودر ...
