كيف يمكن تأمين البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين؟

قال تقرير أمريكي، أن تدريب وتجهيز قوات خفر السواحل اليمني يمثل وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، لافتا أن "هذا الدعم يمكن أن يحد من تهريب الأسلحة ويعزز أمن الملاحة البحرية".

ووفق تقرير مجلة ناشيونال انترست «Nationa Interest» -ترجمة "يمن شباب نت"- "يُعدّ الجهد متعدد الأطراف لمكافحة تهريب الحوثيين للأسلحة نقطة انطلاق ممتازة لمثل هذا المسعى، ولحسن الحظ، أُعلن مؤخرًا عن مثل هذا الجهد، وينبغي على الولايات المتحدة دعمه".

في 16 سبتمبر/أيلول، أطلقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" لتطوير خفر السواحل اليمني ودعمه في حماية التجارة البحرية، ومكافحة التهريب، ومكافحة القرصنة قبالة سواحل اليمن.

وحضر مؤتمر الشراكة ممثلون عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، من بينها الولايات المتحدة، وحظيت المبادرة بتعهدات أولية بملايين الدولارات، حيث تعهدت كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم 4 ملايين دولار، ومليوني يورو أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وبذلت المملكة المتحدة جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي. ورغم هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها. وفق التقرير.

دعم خفر السواحل

ومن شأن هذه المبادرة الجديدة أن تُكمّل الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن -بحسب التقرير- الذي رأى "أن معالجة هذا النقص، ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لبرنامج دعم القوات البحرية اليمنية بقيادة المملكة المتحدة والسعودية".

وأوضح التقرير، أن الجانب المالي واضح وهو بمبلغ زهيد نسبيًا، مقارنةً بالميزانية العسكرية الأمريكية السنوية، تستطيع الولايات المتحدة تعزيز القدرات اليمنية بشكل كبير. ويمكن لإمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا أن تحقق نفس التأثير، بحيث توسّع نطاق خفر السواحل، وتعزز التوافق العملياتي مع قوات التحالف، وتزيد من الأثر الفتاك ضد القوات الحوثية.

عسكريًا، يمكن للولايات المتحدة تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني الميداني التي تُحسّن مستوى تدريب القوات اليمنية. والأهم من ذلك، يمكن للولايات المتحدة زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المُحتمل لخفر السواحل، مما يُحسّن قدرته على تحديد الأهداف وتنفيذ عمليات مُستمرة. بحسب المجلة الأمريكية.

وتتماشى هذه المشاركة في برنامج مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" بشكل مباشر مع هدف إدارة ترامب المتمثل في مضاعفة عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية دورًا قياديًا وتُخفف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية.

في الوقت نفسه، يُضيف هذا البرنامج القوات المحلية إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي. وأعتبر التقرير "أن من أهم جوانب هذه المبادرة هي إمكانية تعزيز جهود مكافحة التهريب المحلية في لحظة حاسمة بالبحر الأحمر".

وبعد ما يقرب من عامين من الهجمات على إسرائيل والشحن التجاري، لم ييأس الحوثيون من الصراع، فقد صمدوا لأكثر من ألف غارة أمريكية خلال عملية "الفارس الصلد"، ولا يزالون يصمدون في وجه الغارات الإسرائيلية الدورية المستمرة التي أصابت أسلحتهم وبنيتهم التحتية القيادية.

ويشير التقرير بالقول "من شأن تطوير قدرات اعتراض الأسلحة أن يُمكّن الولايات المتحدة وحلفائها من عرقلة الجهود الإيرانية لإعادة تسليح الجماعة الإرهابية اليمنية وتزويدها بالإمدادات بشكل كبير، والحد من قدرتها على شن الحرب".

إعادة مكانة الحكومة الشرعية

ولتعزيز نطاق جهود مكافحة التهريب وفعاليتها، ينبغي أن يدعم برنامج دعم قوات الأمن البحري (YMSP) وليس فقط مجرد خفر السواحل اليمني. بحسب المجلة الأمريكية التي قالت إنه "ينبغي إشراك قوات المقاومة الوطنية اليمنية، العاملة على ساحل البحر الأحمر والتي أثبتت فعاليتها في اعتراض تهريب الحوثيين، في تخصيص الموارد وفرص التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وضبطت القوات 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران هذا الصيف. ومع إدخال تحسينات، يمكن لهذه القوات توسيع نطاق منطقة العمليات ضد الحوثيين.

ورأى التقرير أنه "ينبغي أن تُشكّل المبادرة أيضًا الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المحددة، علاوةً على ذلك ينبغي على الدول المانحة الإشراف على الإنفاق".

وأشار "هذا لا يؤمّن التدفق المالي ويمنع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام فحسب، بل يعزز أيضًا شرعية الجهود المبذولة بشكل عام. ويمكن أن يكون لهذا تأثيرٌ بالغٌ على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى استمرار الاستثمارات وتزايدها في مستقبلها."

في الختام شددت المجلة الأمريكية على أن مبادرة "اليمن المشترك" تمثل خطوةً مهمةً في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة بلادهم من قبضة الحوثيين. وقالت بأن الولايات المتحدة إذا كانت جادةً في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم هذه المبادرة بالكامل ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها.

وقالت "إذ أن يمنًا قادرًا على هزيمة الحوثيين والعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لإحباط الطموحات الإيرانية هو هدفٌ جديرٌ بالسعي إليه، وبذلك لن تُمكّن الولايات المتحدة اليمن من العمل نحو مستقبلٍ خالٍ من تهديد الحوثيين فحسب، بل ستعزز أيضًا أهداف أمنها القومي في الشرق الأوسط".