انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري استمرار انقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، معتبرًا أن مرور خمسة أشهر دون صرف الرواتب يمثل جريمة اقتصادية واجتماعية خطيرة لا يمكن تبريرها من قبل أي حكومة.
وأوضح الداعري أن هذا الوضع غير المقبول يفاقم معاناة عشرات الآلاف من الموظفين وأسرهم، الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة في ظل موجات الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة، بصفتها ممثلة للدولة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين المرتبات باعتبارها حقًا مكتسبًا للموظف، محذرًا من أن تجاهل هذا الملف الحيوي يزيد من فقدان الثقة بين الشارع والسلطات الرسمية.
وأكد الداعري أن غياب الحلول الجذرية واستمرار إدارة الأزمة بعقلية مؤقتة قد يقود إلى تداعيات اقتصادية أعمق، لافتًا إلى أن الموظفين لا يمكن أن يُتركوا رهائن للأزمات السياسية أو للخلافات بين مراكز القرار.
ودعا الخبير الاقتصادي المجتمع الدولي والداعمين الإقليميين إلى التدخل والضغط على الحكومة من أجل الالتزام بمسؤولياتها تجاه موظفيها، والبحث عن آلية عاجلة ومستدامة تضمن انتظام صرف المرتبات، حفاظًا على ما تبقى من الثقة بالعملية السياسية والاقتصادية في البلاد.
