أكّد الناشط السياسي عارف ناجي علي أن استمرار صمت الموظفين والعمال تجاه انقطاع رواتبهم للشهر الرابع على التوالي يُعدّ إهانة لكرامة المواطن وجريمة بحق الوطن، داعيًا إلى تحرك شعبي واسع لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمواطن اليمني.
وقال عارف ناجي في تصريح صحفي إن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لـ"حكومة المحاصصة الحزبية" التي فُرضت على الشعب دون إرادته، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تُدار بالمصالح السياسية لا بالكفاءة الوطنية، وتُعيد تدوير الفشل والفساد على حساب معيشة الناس واستقرارهم.
وأضاف: "لقد تحوّلت النقابات العمالية والمهنية إلى أدوات تتحرك وفق المصالح والتوجهات السياسية، ولم تعد تعبّر عن صوت المواطن أو همومه الحقيقية، بينما يعيش أبناء الشعب ظروفاً قاسية في ظل انعدام الرواتب والخدمات الأساسية."
وأشار الناشط السياسي عارف ناجي علي إلى أن التحالف العربي لم يحقق الأهداف التي أُعلن من أجلها، فلا تحرير لصنعاء، ولا تنمية أو إعادة إعمار في المناطق المحررة، بل زادت الأزمات وتعقّدت الخلافات، وتفاقم غياب الخدمات، وأصبحت المرتفعات والمناطق الاستراتيجية تحت سيطرة عسكرية متباينة الولاءات، ما زاد من تمزّق الوطن ومعاناة الشعب.
وأكد بالقول: "واليوم نحن بأمسّ الحاجة إلى دولة مؤسسات حقيقية، دولة أمنية وقضائية نزيهة، تحترم الحريات وتصون الحقوق، وهو ما نفقده تدريجياً نتيجة تفشّي الفساد والمحسوبية والفوضى التي تنخر جسد الدولة والمجتمع."
ودعا عارف ناجي إلى حراك شعبي عمالي سلمي يعبّر عن رفض الواقع المعيشي المهين، ومحاسبة الحكومة الفاشلة، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء ما وصفه بـ"تحالف المصالح غير العربي ولا الأخوي" الذي زاد من معاناة اليمنيين.
واختتم تصريحه بالقول: "الوطن لن يُنقذ إلا بإرادة أبنائه، ومن يسكت عن حقه يشارك في ضياع كرامته وكرامة وطنه."
علماً أن الناشط السياسي عارف ناجي علي يرأس تكتل نشطاء عدن، ويشغل منصب مستشار بوزارة التربية والتعليم، وله العديد من الكتابات والأنشطة المجتمعية والسياسية في مجالات التوعية والسلام والدفاع عن الحقوق والحريات.
