حمّلت الحكومة اليمنية، مساء الاثنين، الأمم المتحدة مسؤولية ما يتعرض له موظفو المنظمات الإنسانية من انتهاكات متواصلة على يد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن المليشيات تواصل تصعيدها الخطير ضد موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، عبر الاعتقالات والاختطافات، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للعاملين الدوليين والمحليين.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين اعتقلوا خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً من موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مؤكداً أن هذه الممارسات تعكس نهجاً ممنهجاً في استهداف المؤسسات الدولية وابتزازها، خاصة بحق الموظفين اليمنيين.
وأوضح الوزير أن تقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف رادعة شجع المليشيا على التمادي، مشدداً على أن استمرار إبقاء مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين يعرض حياة موظفيها للخطر ويقوض مصداقيتها.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة إلى نقل مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وضمان صرف مستحقات جميع موظفيها دون تأخير، بما في ذلك المحتجزون لدى الحوثيين، ومراعاة أوضاع أسرهم.
كما حث المجتمع الدولي، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، على إدانة جرائم الحوثيين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، وفرض عقوبات على القيادات الحوثية المسؤولة عنها.
