أثار الكاتب النقابي جمال مسعود جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي عبّر فيها عن مخاوفه من أن تكون النقابات العمالية قد وقعت في "خديعة كبرى" حين تجاوبت مع دعوات الحكومة للتهدئة وتعليق الاحتجاجات، مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية وصرف العلاوات السنوية المتأخرة.
وقال مسعود في مقال نُشر الخميس، إن النقابات، وفي مقدمتها اتحاد نقابات عمال الجنوب، تجاوبت مع وساطات حكومية تضمنت توجيهات بصرف العلاوات السنوية للأعوام 2021 – 2024 واحتساب الفوارق حتى أغسطس الماضي، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في القطاع الصحي بصورة عاجلة. هذه الوعود دفعت النقابات إلى تعليق إضراب المعلمين وإيقاف التصعيد، إفساحاً للمجال أمام الحكومة لاستكمال برنامجها الإصلاحي.
غير أن ما وصفه بـ "الكابوس" حلّ سريعاً، مع توقف صرف الرواتب لثلاثة أشهر متتالية (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وهو ما اعتبره النقابي مسعود "الهراوة الثقيلة" التي ضربت بها الحكومة رأس الموظفين، وأفقدتهم الأمل في وعود تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف مسعود: "كنا نظن أن تهدئتنا ستفتح الباب أمام إصلاحات حقيقية، لكنها تحولت إلى وبال على العمال والموظفين، حيث خسروا رواتبهم وتلاشت وعود العلاوات والتسويات، ولم يجنِ الناس سوى المزيد من الجوع والمعاناة."
وأكد أن ما جرى يتطلب توضيحاً عاجلاً من الناطق باسم الحكومة، داعياً رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي إلى إثبات جديتهم ومصداقيتهم، والابتعاد عن أي شبهة خديعة قد تمارس بحق النقابات والموظفين.
وختم مسعود بالقول إن النقابات ستبقى على استعداد لمنح الحكومة مزيداً من الوقت إذا كانت هناك إصلاحات حقيقية تلوح في الأفق، "لكننا لن نقبل أن يكون ثمنها لقمة عيش العمال وتأخير مرتباتهم".
