أعلنت جماعة الحوثي الارهابية عبر "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع لهم عن إدراج 13 شركة نفط أمريكية وتسعة مسؤولين تنفيذيين وسفينتين ضمن قائمة عقوبات جديدة، في خطوة قالوا إنها تأتي رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد الجماعة في وقت سابق من هذا العام.
وأوضح المركز، الذي تأسس العام الماضي للتنسيق مع شركات النقل البحري، أن هذه الإجراءات تمثل مبدأ "المعاملة بالمثل"، رغم وجود اتفاق هدنة سابق توسطت فيه سلطنة عمان مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، يقضي بوقف استهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.
المحلل المستقل في شؤون الشرق الأوسط، محمد الباشا، اعتبر أن "هذه العقوبات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الجماعة ستنتقل إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بالشركات والأفراد المدرجين، وهو ما قد يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً في تعليق له على منصة "لينكد إن" إلى أن التوقيت يثير علامات استفهام حول أهداف الحوثيين من هذه الخطوة.
من جانبها، أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن هذه الحملة لم تؤثر بشكل ملموس على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي تمر منه إمدادات حيوية من الخليج إلى الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن واردات الولايات المتحدة من الخام والمكثفات عبر المضيق بلغت نحو 500 ألف برميل يومياً فقط، أي ما يمثل 7% من إجمالي وارداتها النفطية، وهو أدنى مستوى منذ نحو 40 عاماً بفضل تنامي الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من كندا.
ووفق ما نقله الباشا، فإن بيان الحوثيين أوضح أن العقوبات "لا تستهدف العقاب بحد ذاته بقدر ما تهدف إلى إحداث تغيير في السلوك"، في إشارة إلى السياسة الأمريكية تجاه الجماعة.
