تولى الاتحاد الروسي اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.
ويتم التناوب على رئاسة مجلس الأمن كل شهر من دولة إلى أخرى (يضم المجلس 15 عضوا: 10 أعضاء غير دائمين وخمسة دائمين). وقد حلت روسيا محل أحد الأعضاء غير الدائمين - جمهورية كوريا - في هذا المنصب. وكانت روسيا قد ترأست المجلس آخر مرة في يوليو من العام الماضي.
ويحتضن شهر أكتوبر يوما هاماً ومفصليا تاريخيا بالنسبة للأمم المتحدة، هو يوم 24 أكتوبر - يوم تأسيس المنظمة. ففيه يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لدخول ميثاق المنظمة الدولية حيز التنفيذ في عام 1945، وبالتالي إنشاء الأمم المتحدة.
وكما وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تخطط روسيا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن في هذا اليوم - حيث من المقرر مناقشة تنفيذ مبادئ ميثاق المنظمة.
عادة ما يحضر ممثلون رفيعو المستوى من الدولة المنظمة - وزراء، ورؤساء وزراء، ورؤساء - الجلسات الخاصة التي يدعو إليها رئيس مجلس الأمن. وتسعى الدول الأخرى أيضا إلى الحضور على مستوى عال.
لم يعلن رسميا بعد من سيمثل روسيا في الجلسة الخاصة وما إذا كانت ستكون جلسة واحدة فقط. على سبيل المثال، في العام الماضي، خلال رئاسة روسيا، جرت ثلاثة أحداث رئيسية، ترأس لافروف اثنين منها.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس، خلال رئاسة روسيا، مناقشة النزاعات، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا، ومثيله في قطاع غزة، وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط ككل. ولم يتم الكشف عن جدول الجلسات بعد - من المتوقع أن يعلن عنه في النصف الأول من اليوم (حسب توقيت نيويورك).
وسيُعقد يوم الأربعاء أيضا مؤتمر صحافي لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - وفقا للتقاليد، حيث يتواصل الدبلوماسيون الممثلون للدولة التي ترأس مجلس الأمن مع الصحافيين في اليوم الأول من تبوء منصب الرئاسة. وعادةً ما تتعلق الأسئلة بعمل مجلس الأمن، ولكن ليس من المستبعد أن يُسأل الممثل الدائم عن جدول الأعمال العالمي. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر الصحافي في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو.
وتشدد روسيا باستمرار على أهمية الامتثال لميثاق الأمم المتحدة. فقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "جميع قضايا ومشاكل جدول الأعمال العالمي والإقليمي يجب حلها بالاعتماد على ميثاق الأمم المتحدة". بينما لفت لافروف، الذي خدم لفترة طويلة كممثل دائم لروسيا لدى المنظمة الدولية، إلى أن جميع الدول يجب أن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بالكامل، وليس بانتقاء أحكام معينة منه وفقًا لتفضيلاتها.
