شهد ميناء عدن خلال يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجات واسعة نفذها عشرات السائقين العاملين في نقل البضائع، وذلك رفضاً لما وصفوه بالجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات في طريق الضالع، والتي أثقلت كاهلهم وفاقمت من معاناتهم اليومية.
وقال السائقون إنهم اضطروا إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل، حيث توقفت عشرات الشاحنات عن التحرك من الميناء احتجاجاً على استمرار استحداث نقاط جباية على الخط المؤدي إلى الضالع. وأوضحوا أن المبالغ المفروضة باتت تتجاوز 200 ألف ريال يمني على كل شاحنة، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع أسعار الوقود والصيانة.
وأكد المحتجون أن استمرار هذه الجبايات يهدد بانهيار قطاع النقل التجاري، إذ بات كثير من السائقين غير قادرين على تغطية النفقات التشغيلية، فيما تتعرض حركة التجارة للتباطؤ نتيجة تعطل وصول البضائع من الميناء إلى مختلف المحافظات.
وشدد السائقون على أن تحركهم السلمي جاء بعد تجاهل السلطات المحلية لمناشداتهم المتكررة بوقف هذه الممارسات، مؤكدين أنهم سيواصلون إضرابهم حتى يتم وضع حد نهائي للجبايات التي وصفوها بـ"غير القانونية". كما دعوا الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في إزالة النقاط المستحدثة التي تستنزف التجار والمواطنين على حد سواء.
وأثارت الاحتجاجات حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية بعدن، حيث يعد ميناء عدن شرياناً رئيسياً لحركة التجارة في البلاد، وأي تعطيل في نشاطه ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس حجم الفوضى الإدارية وتداخل الصلاحيات بين السلطات المختلفة، الأمر الذي يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تثقل كاهل المواطنين وتضر بمصالح الدولة. ويؤكدون أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إرادة سياسية وإدارية جادة لوقف كل أشكال الابتزاز الذي يعيق النشاط التجاري ويعمق من الأزمة المعيشية.
وطالب السائقون في ختام تحركهم السلطات العليا بالتدخل العاجل لحل القضية، محذرين من أن استمرار الجبايات سيجبرهم على تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك شل حركة النقل من وإلى الميناء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
