طالبت منظمات حقوقية يمنية ودولية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء حملة الاختطافات التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المواطنين المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة في مناطق سيطرتها.
وقالت (رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومركز جنيف الدولي للعدالة) في مناشدة عاجلة مشتركة وُجهت الأحد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إن مليشيا الحوثي اعتقلت المئات من اليمنيين، بينهم عشرات الناشطين الإعلاميين والحقوقيين في صنعاء وإب والبيضاء وذمار، لمجرد مشاركتهم في فعاليات الاحتفاء بالثورة.
وأوضحت المنظمات أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية التي طالت منذ سنوات آلاف اليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمات بعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لمناقشة هذه الانتهاكات وإدانتها صراحة، وإقرار آلية دولية ملزمة للإفراج عن جميع المعتقلين فوراً ودون شروط، ووقف سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الأبرياء.
كما شددت على ضرورة تحميل جماعة الحوثي وداعميها في إيران المسؤولية القانونية الكاملة، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون الدولي.
وبيّنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت خلال هذا العام وحده 613 حالة اختطاف لمواطنين شاركوا في احتفالات سبتمبر داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت المنظمات تضامنها الكامل مع أسر المعتقلين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، مجددة التزامها بمواصلة مناصرة الضحايا حتى ينالوا حريتهم ويتمتعوا بحقوقهم المشروعة.
