قال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب إن مواجهة جماعة الحوثي ستتمّ عبر أدوات الحق والقانون، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
وأضاف غلاب في تدوينة له: أن الشعب اليمني لن يقبل بالإفلات من العقاب، وأن نساء اليمن سيتقدمن الصفوف في المطالبة بالعدالة والمحاسبة عبر وسائل مدنية وسلمية تدعمها الدولة والقانون.
ووصف غلاب الجرائم المرتكبة بحق المدنيين بأنها "جرائم منظمة تتطلب تحقيقًا مستقلًا وملاحقة قانونية"، مشدداً على أن استئصال هذه الممارسات واجب وطني وإنساني وديني، وأن المعركة الحقيقية هي استعادة الحقوق وكرامة الضحايا عبر المحاكم والضغوط الدبلوماسية والعقوبات المستهدفة ضد مرتكبي الانتهاكات.
ودعا وكيل الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار إلى أعمال انتقامية أو عصبية، محذراً من أن العنف المضاد يزدري قيم الوطن والدين والإنسانية ويضعف فرص العدالة الدائمة. وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتسريع فتح تحقيقات شفافة، وجمع الأدلة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة أمام محاكم مختصة أو محاكم دولية إذا اقتضت الضرورة.
كما شدد غلاب على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات وتقديم لوائح اتهام موثقة، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض آليات رقابية وقيود على شبكات التمويل والدعم اللوجستي للمليشيا، وإلى تقديم دعم فوري لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
واختتم غلاب بالقول: القوة الحقيقية للأمة تقاس بقدرتها على استرجاع العدالة دون المساس بمبادئها، وعلى تقديم العدالة للضحايا بكرامة ومؤسساتية.
