أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن عن خيبة أملها العميقة إزاء التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف بتاريخ 11 سبتمبر 2025م، مؤكدة أن التقرير أخفق في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي تم تزويد المنظمة بها مسبقًا، الأمر الذي أدى إلى تجاوز معطيات أساسية والاكتفاء بروايات مجتزأة، ما أضرّ بدقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته.
وقالت النقابة في بيان وقّعه النقيب عيدروس باحشوان، إن إصدار تقرير بهذه الطبيعة دون تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع أمر غير مقبول. وأوضحت أن قضية النزاع حول ملكية المبنى في عدن عُرضت في التقرير دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين، مشيرة إلى أن هيئة الأراضي في عدن لا تحتفظ بأي سجلات تؤكد ملكية النقابة للمبنى. كما أكدت أن تناول قضية الصحفي أحمد ماهر جاء بطريقة مضللة، في حين أن الحكم القضائي الصادر بحقه يعود إلى قضية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده محامون اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة.
وأضاف البيان أن تجاهل هذه الحقائق لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يُبنى على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة التي قُدمت مسبقًا للمنظمة. وأشار إلى أن حجم المغالطات والانحياز الوارد في التقرير دفع النقابة إلى إصدار هذا التوضيح للرأي العام.
وختمت النقابة بيانها بمطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقديم اعتذار رسمي، ومراجعة تقريرها الأخير، والتزام المهنية والحياد والدقة في تقاريرها المستقبلية بما يتناسب مع ثقة الرأي العام بالمنظمات الحقوقية الدولية.
