يواصل الصحفي منير العمري احتجازه في سجن الحزام الأمني بمديرية يافع سرار لليوم الثالث على التوالي، دون عرضه على النيابة العامة، في خطوة وُصفت بأنها “إجراء غير قانوني” وانتهاك صارخ لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن اعتقال العمري جاء على خلفية الاشتباه في كونه صاحب الاسم المستعار “عيسى الكلدي” في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خضع لتحقيقات في مقر حزام سرار لمدة 72 ساعة، قبل أن يتم نقله ظهر الثلاثاء إلى قطاع الحزام الأمني في مديرية المفلحي، دون اتخاذ أي إجراءات قضائية رسمية بحقه.
ويرى قانونيون أن استمرار احتجاز العمري يمثل مخالفة صريحة للإجراءات القضائية، حيث إن النيابة العامة هي الجهة المختصة الوحيدة قانوناً بالتحقيق في قضايا النشر، وهي المخولة بفحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
وطالب نشطاء وإعلاميون وحقوقيون بسرعة الإفراج عن الصحفي منير العمري، مؤكدين أن استمرار اعتقاله يشكل سابقة خطيرة تمس حرية التعبير وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين. كما دعوا نقابة الصحفيين اليمنيين إلى إصدار بيان تضامن عاجل مع العمري، والدفاع عن حقوقه كصحفي، والضغط للإفراج عنه فوراً.
كما ناشدوا المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير التدخل العاجل للضغط على سلطات الأمر الواقع في يافع، والتأكيد على احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للصحفيين وتمنع التضييق عليهم أو ملاحقتهم بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
ويأتي هذا الاعتقال في ظل تصاعد المخاوف من تزايد الانتهاكات التي تستهدف الحريات الإعلامية في اليمن، ما يضع الصحفيين أمام تحديات مضاعفة في أداء مهامهم وسط بيئة غير آمنة.
