أبدت منظمات المجتمع المدني استياءً واسعاً تجاه الخطوة الأخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المتمثلة في ترشيح جمعيات ومؤسسات لتلقي الدعم الكويتي، رغم افتقار بعضها لمعايير الجودة الشاملة والسياسات المعتمدة، وعدم وضوح أهدافها في تقديم الخدمات العامة.
وأكدت مصادر من داخل القطاع الإنساني أن بعض الجمعيات التي رُشِّحت لا تمتلك مقرات رسمية أو موظفين، ولا تسجل لها أي أنشطة أو فعاليات واضحة وموثقة في المجتمع، في حين تم استبعاد مؤسسات إنسانية رائدة لها بصمات واضحة في مجالات الإنشاء والتعمير، والصحة المهنية، والتعليم، وسبل العيش، والحماية، والمياه، والإصحاح البيئي.
وأعربت المؤسسات الرائدة عن استيائها من هذا الإجراء، واعتبرته تجاهلاً متعمداً لجهودها وتضحياتها، مطالبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعديل الكشف المعتمد وإنصاف الجمعيات الفاعلة بعيداً عن أي تحزب أو اعتبارات غير مهنية، مؤكدين أن العمل الإنساني يجب أن يظل بعيداً عن كل أشكال العنصرية أو الإقصاء.