قال الصحفي فتحي بن لزرق إن نصف قيادات الدولة اليوم تحولوا من رجال سياسة إلى رجال أعمال، حيث أصبحوا الملاك الحقيقيين للبنوك وشركات الصرافة والمطاعم والمدارس الخاصة وشركات الأدوية والمستشفيات والفنادق والوكالات التجارية التي ظهرت بشكل لافت بعد عام 2015.
وأوضح بن لزرق أن هذه الظاهرة لم تعد خافية على أحد، فالمواطن اليمني يرى يوميًا كيف تفرعت مصالح كبار المسؤولين في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الحديث عن محاسبتهم أو الضغط عليهم نوعًا من العبث. وأضاف: “يأتي مواطن مسكين ليقول: حاسبوهم، اضغطوا على المسؤولين. لكن من يحاسب من؟ المسؤول هو ذاته المالك”.
وأشار إلى أن ازدواجية المسؤولية والملكية الخاصة جعلت مراكز القرار محصورة في دائرة مغلقة تحمي نفسها وتغذي نفوذها، مؤكداً أن أي محاولة لمساءلة هؤلاء تنتهي إلى طريق مسدود لأن صاحب القرار هو ذاته صاحب المصلحة التجارية.
وقال بن لزرق إن المواطن البسيط حين يطالب بإغلاق مؤسسة مخالفة أو محاسبة تاجر جشع، ينسى أن هذا التاجر ربما يكون هو نفسه المسؤول أو قريبًا له أو شريكًا له في رأس المال، متسائلًا: “انت بعقلك يروح يغلق حقه الخاص؟”.
وخلص بن لزرق إلى أن ما يحدث اليوم يمثل خللًا بنيويًا أصاب جسد الدولة، لكن الأخطر – بحسب وصفه – أن “المرض أصاب الرأس مباشرة”، في إشارة إلى أن الفساد لم يعد محصورًا في الهياكل الدنيا، بل وصل إلى قمة الهرم حيث تتقاطع المسؤولية العامة مع المصالح الخاصة، ليجد المواطن نفسه في مواجهة منظومة محصنة تستنزف حياته دون أن يجد من ينصفه أو يسمع صوته.
