في إطار تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بخفض أسعار الأدوية وربطها بقرار خفض سعر الصرف، نفذت الهيئة العليا للأدوية صباح اليوم نزولًا ميدانيًا واسعًا استهدف كبرى شركات الأدوية والمستوردين وتجار الجملة في العاصمة وعدد من المحافظات.
وتهدف هذه الحملة إلى التحقق من التزام الشركات بتنفيذ التسعيرة الجديدة والمعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، والتي جاءت بعد سلسلة من المراجعات والدراسات الدقيقة لأسعار الأدوية ومطابقتها بالواقع، بما يضمن حصول المواطن على الدواء بالسعر العادل والمناسب.
وخلال النزول، باشرت اللجنة المكلّفة من قبل الهيئة أعمال التفتيش والرقابة، حيث قامت بمطابقة أسعار الأدوية المعروضة مع التسعيرة الرسمية، إضافة إلى التأكد من عملية تدفق المخزون بين الوكلاء والصيدليات، بما يمنع أي تلاعب أو احتكار في السوق ويضمن توفر الأدوية لجميع المواطنين.
كما عملت اللجنة على رصد وتوثيق المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات التي لم تلتزم بشكل كامل بالقرارات، ورفعت تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقًا للوائح المنظمة. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي جهة تسعى إلى عرقلة تنفيذ القرارات أو الإضرار بحقوق المواطن.
وأكدت مصادر في الهيئة العليا للأدوية أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتوجيهات الحكومية العليا الهادفة إلى تعزيز الرقابة على سوق الدواء، وحماية المستهلك من الاستغلال، مشيرة إلى أن عملية النزول ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ لضمان الالتزام المستمر بالتسعيرة الرسمية.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة والهيئة على التوازن بين حقوق الشركات في مزاولة نشاطها التجاري، وحقوق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر عادل، وهو ما يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
