تلعب الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء محافظة حضرموت دوراَ مهماَ في حماية البيئة والحفاظ عليها في المنطقة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وتعزيز الاستدامة، وتقوم بعدة مهام منها حماية البيئة وتطوير التشريعات البيئية والتوعية البيئية والرصد البيئي.
موقع "عدن الغد" كان له هذا الحوار مع المدير العام للهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء محافظة حضرموت المهندس عمر محمد بن شهاب نتابع ذلك الحوار في ثنايا الأسطر الآتية:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
حدثنا أولاً عن أبرز إنجازات فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء محافظة حضرموت؟
بالنسبة للإنجازات التي قام بها فرع الهيئة وما قمنا بها خلال تولينا فرع الهيئة في بداية العام 2017م، والذي كان قبلها الفرع مغلق منذ فترة طويلة وتم استئناف العمل فيه، وتم فتحه من جديد، وهو عبارة عن غرفة في مجمع الدوائر الحكومية، ولا يوجد فيه أي موظف، ولا موازنة تشغيلية، ولا أرصدة مالية، ولا تقارير سابقة ولا معلومات في تلك الفترة، حتى الأجهزة لا توجد فيه، ولكن في بداية العمل تم تعزيزنا بموازنة محدودة جداً من قبل قيادة السلطة المحلية، وتم العمل عليها مبدئياً كفريق لوحدي، ثم البدء باعتماد بعض الخانات التعاقدية، ومن ثم تم تفعيل اللائحة المالية البيئية، وتم تفعيل النزولات الميدانية، وتفعيل التراخيص البيئية التي كانت لا توجد وغير مفعلة في تلك الفترة، أيضاً تم عمل عقد العديد من ورش العمل لكثير من الجهات الحكومية وتعريفها بأهمية الحفاظ على البيئة ومعرفة مهام حماية البيئة، وتثبيت مفهوم دراسة تقييم الأثر البيئي، وأهمية تقييم الأثر البيئي.
وبعد تم تأسيس وتأصيل الفرع، تم فتح مكتبين أحدهما بالقطن يغطي أنشطة المديريات الغربية، والآخر في تريم ويغطي أنشطة المديريات الغربية الشرقية.
وعلى هذا الأساس تم النزول وتعزيزها، وتعزيز دور تفعيل التوعية البيئية وفرض بعض العقوبات والغرامات على المخالفين، نحن لم نقول إننا وقفنا الكثير من الاختلالات في الجانب البيئي لكن أقل ما يمكن إننا قللنا الكثير من الاختلالات و قللنا مسألة مسائل التلوث، لكن هدفنا إننا فعلاً يكون هناك واقع بيئي كامل وسليم، لكن هذا يأتي بتضافر الجهود، لكن نحن نعمل في إطار منظومة متكاملة، نعمل وفق إمكانيات متاحة، لا زالت الإمكانيات لدينا متاحة جداً، نأمل أن يكون للفرع طاقم متكامل بموازنة تشغيلية تلبي العمل، لكن الآن نحن نعمل على ما هو متاح.
كيف يتم المحافظة على المحميات البرية الطبيعية في مدن حضرموت الوادي والصحراء وصونها؟
طبعًا المحميات الطبيعية لا يوجد هناك مفهوم المحميات في حضرموت بشكل عام، لا نقول في وادي حضرموت والصحراء، بل إنه في حضرموت لا يوجد أي محمية إلى حد الآن مسجلة بقرار من مجلس الوزراء، لذا يجب أن تكون هناك فعلًا محميات بها، طبعًا حضرموت بشكل عام يوجد به العديد من التضاريس للتنوع البيولوجي، سواء كان في وادي حضرموت أو في الساحل أو في الهضبة، لذلك هناك الكثير من الأماكن يجب أن تكون محميات فعلًا.
لذلك نحن في إطار الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت وبالتنسيق مع منظمة اليونيسكو والتي تم العمل معها من قبلنا كفريق خبراء مهتم بالتنوع البيولوجي، وتم إعلان مناطق للتنوع البيولوجي في حضرموت ومن أهم المناطق التي تم اختيارها في منطقة وادي الذهب وسويدف و الحزير وجعيمة، هذه المناطق كلها تمتاز بتنوع بيولوجي متميز وكائنات وحياة فريدة، وعدد لا يحصى من النباتات تم تسجيلها ورصدها بدراسات سابقة.
لذلك نحن نسعى من الآن بعد هذا الجهد لضم هذا التنوع أو هذه المناطق إلى القائمة العالمية لليونسكو، وأن يتم وإعلان نطاق حمايتها بقرار من مجلس الوزراء وإعلانها لاحقًا ضمن المنظمة للانضمام للتراث الطبيعي العالمي لليونسكو.
تمتاز مدن ووادي حضرموت بطبيعة خلابة وجبال شاهقة، لماذا لا يستفاد منها في إنشاء محمية طبيعية إذا ما علمنا أن هناك قتل متعمد ضد بعض الحيوانات البرية كالغزلان والوعل العربي النادر؟
الحقيقة أننا رفعنا لرئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، بطلب إعلان نطاقات الهضبة الشمالية أن تكون محمية للوعل النوبي أو ما يسمى بالوعل العربي والغزلان، بحيث أنه يتم منع من خلال هذه الحماية منع هذا القتل الجائر وغير المنطقي لهذه الحيوانات.
نحن لا زلنا نسعى في هذا العمل وفي هذا الجانب، وحقيقة الأخ رئيس الهيئة متابعنا في هذا الأمر خطوة بخطوة، لكن الأمر هذا يتطلب إلى وجود دراسات أولًا لإعلانها كمحمية، ونحن نسعى عبر رئاسة الهيئة للحصول على بعض التمويلات لعمل الدراسة للمناطق التي يمكن أن يتم إعلانها محمية.
من جانب آخر و كما أسلفت سابقًا أن اعلان هذه المناطق ضمن النطاقات أو ضمن القائمة التمهيدية لليونسكو تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لإعلانها محميات وفق القانون اليمني.
فعلًا القتل الذي يتعرض له الحيوانات النادرة سواء كانت الغزلان أو الوعول، بحكم أن ارتباطها بعادات وأعراف تقليدية قديمة، اللهم في هذا الوقت تجاوزت هذه الأعراف وتجاوزت الجانب الأخلاقي في ممارسة هواية الصيد، لذلك الآن مورست بالقتل العشوائي والقتل الممنهج والذي لا يرضى له المجتمع نفسه ولا يرضى به الذي يقوم بهذا الجرم، أنا أعده إجرام في حق الحياة البرية أن يقوم شخص بقتل دون أي مبرر ودون أي هدف من القتل بل الاستفادة من قرون هذا الوعل. لكن عندما تكون هناك إجراءات صارمة وعقوبات وغرامات، وهذا اللي نحن نسعى إليه بقانون أو قرارات مجلس وزراء بحيث أنه يتم إغرام لمن يقوم بهذا الجرم الكبير ضد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض والتي أصبحت أعدادها محدودة وقليلة جدًا.
ماذا عن المخالفات البيئية التي يتم ضبطها في وادي وصحراء محافظة حضرموت؟
نحن نعمل ضمن إطار منظومة السلطة المحلية، فأي جهة أو شخص يتم من قِبَله رصد أي مخالفة يتم رفعها عبر السلطة المحلية في الإدارة ويتم مخاطبتنا، لقد قمنا بتشكيل فريق عمل متخصص سواء كان عبرنا كهيئة حماية أو مجتمعات مع المجتمع الآخر، سواء حسب نوع التلوث، ما سيتطلب الأمر من القيادة المحلية بالوادي والصحراء وسرعة النزول ورصد هذه المخالفة والتسبب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
يشكو الكثيرون من تلوث البيئة بسبب الاستكشافات النفطية والحفر العشوائي للآبار وحرق القمامات وعدم التصريف الصحيح للمجاري، ماذا تقول عن ذلك؟
طبعًا، وكما هو واضح سلفًا، فإننا نعمل وفق إطار لا يمكن إلا أن نقوم به بشكل محدد، فعندما نتكلم عن الاستكشافات النفطية، التي تقوم بالإشراف والمتابعة حسب القرار الخاص بوزارة النفط هي الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، وهي التي تقوم بعملية المتابعة، وبالنسبة للمتابعات في الفترات السابقة فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية في غالبها مركزيًا، سواء عبر الهيئة العامة لحماية البيئة أو الهيئة العامة للموارد المائية أو جميع الهيئات الرقابية، ولا تتم الرقابة في إطار محلي إلا في نطاقات محدودة، هذا ما تم في الفترات السابقة، لكننا منذ تولينا العمل في الهيئة، أي مخالفات في الجانب النفطي يتم تلقائيا عبر السلطة المحلية.
بالنسبة للحفر العشوائي للآبار، فإن هذا ما يتعلق بالدرجة الأولى مع الإخوان في الهيئة العامة للموارد المائية.
وأيضًا بالنسبة لحرق القمامات وعدم التصريف للمجاري، بالنسبة لحرق القمائم، أو رميها في مجاري السيول، نحن في تنسيق مستمر مع الإخوان في صندوق النظافة، وبلغناهم عن المخالفات، وهم يشكوا من هذه الاشكالية، ولكن مع ذلك نضغط عليهم لإزالة أي مخالفات، ، حتى التصريف للمجاري، للأسف أيضا يتم التصريف في البيارات بحكم أنه لا يوجد الى الآن أي مشروع للصرف في وادي حضرموت، وهذا يعني إشكالية كبيرة بحكم توقف مشروع الصرف العام في مدينة تريم وسيئون، لكن وفي المستقبل القريب نأمل أن يتم إعادة هذا العمل في هذا المشروع.
ما هو تقييمكم للوعي المجتمعي حول حماية البيئة في محافظة حضرموت الوادي والصحراء؟
نحن عندما نقيّم الوعي البيئي سابقًا يعني ما قبل 40 أو 50 سنة، والآن حصلت فيه تفاوت للأسف الشديد، إنه في الفترات السابقة المجتمع المحلي عنده اهتمامات كبيرة بالحفاظ على البيئة وفي كثير من القضايا حتى عندما نتذكر سابقًا البيت لا يخرج منهم أي مخلفات، فكان عندهم مخلفاته التي تأتي من مخلفات الخضار أو مخلفات الأكل تعطى إما للأغنام أو الدواجن وهذا يعني يمنع وجود أي مخلفات تأتي أو تخرج من البيت، ما يتبقى منه يكون أسمدة، و تعطى للمزارعين فيما بعد، لذلك كان البيت الحضرمي هو بيت بيئي ذات ثقافة بيئية كبيرة، وأيضًا حتى المخلفات السائلة كانت هي يتم فصل المخلفات السائلة عن المخلفات الصلبة وهذه عندما ندرسها الآن هي طريقة علمية لكن الآن مع وجود البلاستيك ومشاكله وعدم الاستفادة من المخلفات التي تخرج من البيوت سواء كانت بقايا الطعام يتم رميها عبر أكياس البلاستيك فأصبح هناك في فجوة كبيرة وفي إشكالية كبيرة في مسألة الوعي، فالكثير يستنزف كميات كبيرة من البلاستيك في البيوت وهذا يعني خلق إشكالية كبيرة في الوعي البيئي وكثير من الناس سابقًا لا تجده يرمي أي مخلفات في الشارع، الآن تجد كثير من الناس يرمي مخلفات القوارير أو قوارير الماء أو البلاستيك بطريقة عشوائية، لذلك المسألة تحتاج إلى تضافر جهود ورفع الوعي المجتمعي في هذا الجانب.
هل لدى فرع الهيئة القدرات والإمكانيات لمواجهة أي طوارئ بيئية في مديريات وادي وصحراء حضرموت؟ طبعًا هذا سؤال مهم جدًا، طبعًا نحن في إطار فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، كما قلنا وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة جدًا ووفق الكادر المتواجد حالياً وفرعي المكتب في كل من القطن وتريم نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة، ووفق الظروف التي يمر بها وادي حضرموت سواء المتعلقة بالتغيرات المناخية أو كمنطقة يعني فيها وجود استكشافات نفطية وصناعات نحن عملنا على إيجاد أو عمل خطة لإدارة مخاطر الكوارث البيئية، وحددنا فيها المسارات التي يمكن العمل فيها لا قدر الله حصل أي طارئ، وسعينا لاستجلاب الدعم لبعض الأجهزة التي يمكن تساعدنا أثناء الكوارث، حوالي ما يقارب سبعة أجهزة بحثنا للدعم عنها لإيجاد الدعم لها، والحمد لله هي الآن موجودة معانا ووجدت الخطة لهذا الشيء، وسوف نعمل بما هو متاح وفق صلاحياتنا ووفق إمكانياتنا إن شاء الله.
ما مدى علاقتكم مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالجانب البيئي؟
طبعًا، نحن كما قلنا سابقًا نعمل ضمن إطار عمل مشترك بين جميع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب البيئي، فلا يمكن أن نعمل لوحدنا، ولا يمكنهم أن يعملوا لوحدهم، كلنا شركاء لخدمة هذا المجتمع، وفقا كما قلنا للإمكانيات المتاحة، وخاصة في هذا الوضع والظرف الصعب.
ما هي أبرز المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ لفرع الهيئة على مستوى حضرموت الوادي والصحراء؟
طبعا نحن ضمن المشاريع التي عملنا فيها والتي نأمل ايضا استكمالها لاحقا هو إيجاد منظومة المرحلة الثانية من منظومة الانذار المبكر، حيث عملنا نحن وبعض الجهات الأخرى كالموارد المائية والدفاع المدني في إيجاد والعمل ضمن فريق اليونسكو في منظومة الانذار المبكر في مدينة شبام، ونأمل الآن في إيجاد منظومة الانذار المبكر لمدينة تريم كمرحلة ثانية، هذا كعمل ضمن المشاريع المستقبلية، وأيضاً نسعى لاستكمال منظومة الري السيلي في وادي حضرموت بشكل عام لأنه أكثر منظومات الري السيلي تعرضت للهدم سواء كانت السواقي أو الضمر أو السدود التحويلية، لذا نأمل إيجاد الدعم لها، وهذا ما نعمل في ضمن المشاريع وغيرها من المشاريع، لكن نحن نعمل كفريق واحد مع الجهات المعنية.
ما هي أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه فرع الهيئة بحضرموت الوادي والصحراء؟
طبعًا، أبرز الصعوبات التي تواجهنا في عملنا، والتي تعد أكبر عائق هو عدم وجود الموازنة التشغيلية و عدم جود العدد الكافي من الكادر، كما لا يوجد أيضًا المحمية، وهذا أيضًا صعب علينا التحكم في الإشراف والرقابة على المخالفين في صيد الحيوانات البرية.
ماذا تريد أن تقول في آخر هذا الحوار؟
الكلمة الأخيرة أشكركم على هذا الحوار، كما نأمل أن نخلق بيئة آمنة وسليمة من كافة شرائح المجتمع ويكونوا السند لنا في حماية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونعمل كفريق واحد لحماية بيئتنا، كما نص القانون والدستور اليمني، لأن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع.
