دعت مؤسسة "ألف لدعم وحماية التعليم في اليمن" وزارة التربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض رسوم الالتحاق بالمدارس الخاصة، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية وتراجع بعض التكاليف التشغيلية، وبما يراعي الظروف المعيشية الصعبة لغالبية الأسر اليمنية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي "أن استمرار ارتفاع الرسوم الدراسية يشكل عائقاً حقيقياً أمام تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، ويزيد من معدلات التسرب المدرسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حماية حق التعليم وتعزيز فرص الوصول إليه".
كما طالبت، بسرعة حل أزمة رواتب المعلمين والمعلمات المستمرة منذ النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، محذرة من أن استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية يقوّض العملية التعليمية ويؤثر سلباً على جودة التعليم ومستقبل الطلاب.
وفي إطار جهودها لدعم هذه المطالب، أعلنت "ألف" عن إطلاق حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي تحت الوسمين "التعليم_حق_للجميع" و "خفضوا_رسوم_المدارس".
وتهدف الحملة إلى حشد الدعم الشعبي والإعلامي والضغط على الجهات المعنية للاستجابة لهذه المطالب، داعية جميع الناشطين والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية إلى المشاركة الفاعلة في نشر الرسائل والمواد التوعوية المصاحبة للحملة.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن التعليم حق أساسي مكفول لكل طفل، وأن توفير بيئة تعليمية ميسّرة ومدعومة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
