تشهد محافظة عدن حالة من السخط الشعبي المتزايد على خلفية ما وصفه مواطنون بـ"التخفيضات الوهمية" في أسعار الأدوية، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للأدوية عن مراجعة جديدة للأسعار. ورغم ما قيل عن وجود تخفيضات، أكد مواطنون وناشطون أن الفوارق بين الأسعار السابقة والحالية لا تعكس التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن ما جرى ليس إلا محاولة شكلية لامتصاص الغضب الشعبي.
وأشار عدد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات إلى أن الأسعار التي أقرتها الهيئة ما زالت مرتفعة مقارنة بتكلفة الاستيراد الحالية، وأن الفارق الحقيقي بين الجملة والتجزئة ما يزال كبيرًا، ما يجعل المستهلك هو المتضرر الأول. ولفتوا إلى أن شركات الأدوية والموردين الرئيسيين يتحكمون فعليًا في السوق، ويستفيدون من ضعف الرقابة الحكومية، فيما تُترك الصيدليات الصغيرة في مواجهة مباشرة مع غضب المواطنين.
وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إلزام الهيئة العليا للأدوية والشركات المستوردة بتسعيرات عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الجديد، وبأن تكون هناك رقابة صارمة على التوزيع والتسعير، بدل الاكتفاء بإجراءات شكلية. وأكدوا أن استمرار هذه الفجوة في الأسعار قد يدفع المواطنين للجوء إلى بدائل غير آمنة، أو الاكتفاء بالاستغناء عن العلاج بسبب غلاء الأدوية.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف عن غياب سياسة دوائية واضحة في البلاد، وتدل على أن القرار الاقتصادي لا يزال مرهونًا بمصالح التجار الكبار أكثر من ارتباطه بمصلحة المواطن، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لإعادة ضبط السوق الدوائية وحماية صحة المواطنين.
