جدّدت الحكومة اليمنية دعوتها للدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وتعزيز جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مساندة أكبر لتثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، حيث شدد على أن استمرار الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للإنتاج تسببا بخسارة نحو 70% من موارد الدولة، مثمناً دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التنموية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ 11 عاماً دمّرت مؤسسات الدولة وأحلام اليمنيين في الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن الحكومة، رغم سعيها للسلام عبر الجهود الإقليمية والدولية، تواجه عراقيل حوثية ممنهجة لإطالة أمد الصراع وإغراق البلاد في أزمات اقتصادية وإنسانية خطيرة.
كما حذّر من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، عبر تهريب الأسلحة والمعدات والطائرات المسيّرة للحوثيين، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن اليمني والإقليمي والدولي، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ قراراته ذات الصلة.
وأكد البيان مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية للحفاظ على استقرار العملة وتحسين الإيرادات وحماية الفئات الأشد ضعفاً، رغم القيود التي تفرضها الميليشيات، محذراً من تداعيات إصدار الحوثيين عملات مزورة وفرضها في مناطق سيطرتهم، ما يقوض أي فرص لتوحيد القطاع المالي.
واختتمت الحكومة بيانها بالتشديد على التزامها بنهج السلام العادل والشامل، وبناء شراكة استراتيجية مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في اليمن، وحماية ممرات الملاحة الدولية من التهديدات الإرهابية، داعية إلى تعزيز الدعم الإنساني والاقتصادي، ومشيرة إلى أهمية المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون الخليجي، بوصفه فرصة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الغذائية في البلاد.
